"إذا لم تكن لكربلاء خصوصية ستتحول إلى بؤرة فساد حالها حال ………
شبكة المدى/شؤون عراقية: واجه تطبيق قانون "قدسية كربلاء" الذي دخل حيز التنفيذ في المدينة التي تعد من أهم المواقع المقدسة لدى المسلمين الشيعة، استياء سكان المدينة بسبب ما اعتبروه اعتداء على حرياتهم، وتجاهلا للفساد في البلاد مقابل مكاسب سياسية.
أثار تطبيق تشريع محلي يحمل اسم "قدسية كربلاء" يمنع عرض الملابس النسائية في واجهات المحلات في المدينة الواقعة جنوب بغداد، جدلا وسط اعتبار ناشطين ومواطنين ذلك انتهاكا للحريات الشخصية.
وتضم كربلاء أبرز العتبات المقدسة لدى الشيعة وخصوصا مرقد الإمام الحسين بن علي وأخيه أبي الفضل العباس
وقال ناصر حسين الخزعلي عضو مجلس محافظة كربلاء لفرنس برس إن "قانون قدسية كربلاء شرع عام 2012 من قبل مجلس المحافظة وتم تفعيله في الدورة الماضية واليوم بدأ سريانه".
وتعد كربلاء أبرز واجهة للسياحة الدينية حيث زارها 14 مليون مسلم بينهم ثلاثة ملايين أجنبي في ذكرى أربعين الإمام الحسين.
يذكر أن الإمام الحسين قتل في واقعة الطف التي استمرت ثلاثة أيام في العام 61 للهجرة (680 ميلادية) على يد جيش الخليفة الأموي آنذاك يزيد بن معاوية.
وأضاف الخزعلي "اليوم تم وضع ملصقات للحد من ظاهرة الإباحة في الشوارع وشرب الخمر والزنا وهذا مخالف لقدسية المحافظة".
وهذه الملصقات غير الموقعة من السلطات نشرت في الطرقات تحت اسم "لجنة رعاية تطبيق المرسوم الخاص بقداسة كربلاء".
وتحذر الملصقات من عقوبات بحق مرتكبي مخالفات تشمل "لعب القمار" و"الجهر بالأغاني" وبيع "الأفلام المخلة بالأدب" وعرض الملابس النسائية في "واجهات المحلات بشكل فاضح".
ويقول ناجح حسن، وهو سائق سيارة أجرة كان يستمع إلى إحدى الأغنيات من مذياع سيارته إن "الاستماع إلى الموسيقى يتعلق بالحرية الشخصية".
ويضيف حسن، وهو أحد سكان هذه المدينة الواقعة على مسافة مئة كلم جنوب بغداد، "لا يمكن لأحد أن يمنعني لأنني لا ألحق ضررا بأي شخص من خلال القيام بذلك".
بدوره، يقول أحمد حسين الذي يدير محلا لبيع الملابس النسائية في مركز تجاري بينما كان يعرض نماذج من فساتين السهرة إن "هذا القرار ضد الحريات ويتسبب بقطع أرزاقنا".
ويضيف هذا التاجر هازئا "على الحكومة المحلية إعادة بناء الطرق وتحسين الخدمات العامة بدلا من اتخاذ هذا القرار".
وفي حين أعلن العراق قبل أسبوعين الانتصار على تنظيم "الدولة الإسلامية"، فإن هذا القرار لا يختلف عن "الفكر ’الداعشي‘" (نسبة للاسم الآخر لتنظيم "الدولة الإسلامية") بحسب إيهاب الوزرني رئيس تنسيقية كربلاء للحراك المدني.
وأكد أن هذا القانون "يرفضه جميع سكان كربلاء".
من جهته، قال هادي الموسوي وهو ناشط مدني آخر، إن هذا القرار هدفه "جمع الأصوات في الانتخابات البرلمانية" المقرر إجراؤها في 15 أيار/مايو المقبل.
إلى ذلك، شن مدونون في وسائل التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا على هذا التشريع في حين كان التأييد شبه معدوم.
وكتبت غادة منتقدة القانون "يعيش الأطفال والنساء على أكوام الزبالة والفضلات، والعجزة والأطفال في كربلاء بلا دواء، ألم يخجلوا من الحسين والعباس عليهما السلام؟"
وأضافت "ألم تخجلوا عندما أكلتم خير الشعب (...) أيها السارقون باسم القانون، لقد أصبح الدين حسب أمزجتكم".
بدوره، كتب عبد السلام الرفاعي إن قانون "قدسية كربلاء لم يذكر سرقة أموال ميزانية كربلاء والشوارع والمبازل وتقسيم أموال المحافظة على المسؤولين والتلاعب بها وإيرادات الزائرين ومعونات الدولة أثناء الزيارات".
وأضاف متسائلا "ألم يكن ذلك انتهاكا لقدسية كربلاء؟"
من جهته، كتب إياد الربيعي أن "المقاهي فقط جعلتكم تشكلون لجنة للحفاظ على قدسية المدينة بينما فضائح الفساد التي تملآ كل مكان لم تدغدغ أحاسيسكم".
وأضاف "أعتقد في النهاية سيفتضح زيفكم ومدى استغلالكم لجهل الناس وحبها لمقدساتها".
بينما كتب زكي العامر "إذا لم تكن لكربلاء خصوصية ستتحول إلى بؤرة فساد حالها حال المدن السياحية غير المراقبة فشجعوا أن تكون لها خصوصية".
وكان تنظيم "الدولة الإسلامية" قد منع فور سيطرته على الموصل، ثاني مدن البلاد، بائعي الملابس من عرض الثياب النسائية في واجهات المتاجر أو خارجها.
كما فرضت بعض الجماعات المسلحة الشيعية الحظر في جنوب البلاد خلال ذروة العنف الطائفي إبان السنوات التي تلت الاجتياح الأمريكي عام 2003.