المحتجين يرفضون تدخل بلدهم في الشؤون الخارجية وتحديداً العربية التي يرونها سبب في ………
شبكة المدى/متابعات إيرانية:
حشدت الحكومة الإيرانية اليوم المئات من المواطنين في مسيرة لتأييدها مقابل المسيرات الاحتجاجية الشعبية ضد الحكومة.ورأ مراقبون ومتابعون أن الحكومة حشدت مئات من المواطنين بشكل استعراضي للقوة في مواجهة المظاهرات المناوئة للحكومة ولحكم خامنئي التي انتشرت في عدة مدن منذ يومين متتاليين ولازالت حتى اليوم.
وحذرت الحكومة الإيرانية المواطنين المتظاهرين من المسيرات والتظلهرات التي وصفتها بالتجمعات غير القانونية.
ودعا وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي الناس إلى "عدم المشاركة في تلك التجمعات والتظاهرات لأنهم بوصفه يخلقون المشاكل لأنفسهم ولغيرهم من المواطنين.
وعبر ناشطون ومتابعون أن أعمال القمع والتحذيرات التي أطلقها مسؤولي الحكومة الإيرانية للمتظاهرين هي سياسة واعمال قمعية للحريات والحقوق التي تطالب بإصلاحات بسبب تدخل الحكومة في الشؤون الخارجية لبعض البلدان وتحديداً العربية من خلال دعمها لمشاريع لا تخدم اقتصاد ومعيشة المواطنين سوى سياسة المرشد الأعلى والحكومة فقط.
وخرج الآلاف من الإيرانيين في مسيرات وأخرات وقفات وصفتها الحكومة بالتجمعات الغير قانونية وذلكم للاحتجاجات ضد ارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة وذلك في مدن مختلفة بإيران وأبرزها في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية.
وأفادت تقارير بأن المحتجين ركزوا في انتقاداتهم على حكومة الرئيس حسن روحاني ورفض التدخل في الشؤون الخارجية التي سببت البطالة وعدم الإصلاحات.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) عن محافظ مشهد محمد رحيم نورزيان قوله إن "المظاهرة كانت غير قانونية، ومع ذلك واجهتها الشرطة معهم بالكثير من التسامح"، في إشارة منه إلى أن الحكومة لم تسمح لهم مجدداً بالإحتجاجات والتعامل معهم لاحقاً عسكرياً وأمنياً ربما بالقبض على من يخرج لقمعهم.
وبحسب المركز الإحصائي الإيراني، فإن معدلات البطالة خلال العام المالي الحالي بلغت 12.4 في المئة، بزيادة 1.4 في المئة عن العام السابق.
وتوصل روحاني إلى صفقة مع القوى الدولية عام 2015 بشأن برنامج إيران النووي تضمن رفع عقوبات اقتصادية دولية عن الجمهورية الإسلامية.