ناشطين: القرار شمل حكم مؤبد لضباط الحرس الجمهوري والخاص والمعارضين، وهدفه إمـ ………
شبكة المدى/ صنعاء - مصطفى الأمين:
أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لأنصار الله الحوثيين في العاصمة صنعاء اليوم الخميس قراراً تضمن عفواً عاماً عن بعض من تم القبض عليهم وإعتقالهم من القيادات السياسية والمؤتمرية والعسكرية التابعة لحزب الموتمر التابع للرئيس الراحل صالح وفي الحرس الجمهوري الموالي له سابقاً.وتضمن القرار المرقم بـ( 132) لسنة 2017م العفو عن كل يمني مدني شارك في ما أسماه بفتنة خيانة ديسمبر 2017م وهي الإنتفاضة التي دعا إليها الرئيس الأسبق صالح ضد أنصار الله الحوثيين وتم قتله من قبلهم بعد دعوته تلك بيومين.
وأستثنى القرار وفقاٍ لفقرته الثالثة معظم الأشخاص من القيادات العسكرية والمؤتمرية والمواطنين الذين هبو استجابة لدعوة صالح للإنتفاضة وكذا الذين ساهموا في معركة المواجهات ضد انصار الحوثي بصيغة مشاركتهم في التخطيط لفتنة انتفاضة صالح وتخابرهم مع دول عدوان التحالف.
ووصف ناشطين ممن علقوا على هذا القرار بأنه قرار عفو خاص واستثنائي وفقاً للفقرة الثالثة وهي الأخيرة.
وأشار آخرين إلى أن المجلس السياسي بهذا القرار يهدف إلى إمتصاص غضب الشارع من قيام أنصار الله بقتلهم صالح ومن ممارساتهم وبالتالي كسب تعاطف شعبي.
وتابعوا: متناسيين أن هذا القرار من خلال فقرته تلك هو حكم مؤبد بالسجن لضباط الحرس الجمهوري والخاص وكذا بعض الناشطين والمعارضين لأنصار الله.
وفيما يلي نص قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى الأستاذ صالح الصماد رقم ( 132) لسنة 2017م:
رئيس المجلس السياسي الأعلى:
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى الاتفاق المعلن بتاريخ 28 /7 2016م بإنشاء المجلس السياسي الأعلى.
وعلى قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهامه واختصاصاته.
وإيمانا بصدق التوجه الوطني وتعزيزا لمبدأ الأخوة بين أبناء هذا الوطن، واستشعارا منا بأهمية وحدة الصف اليمني، وانطلاقا من الالتزام المطلق في الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أبنائه، وحرصا منا على لم الشمل وتجاوز الأثار المؤسفة الناتجة عن تلك الأحداث المؤلمة التي خطط لها العدوان الخارجي مسبقا بالتنسيق مع بعض الخونة في الداخل، وتأكيدا منا على مبدأ الشراكة بين أبناء الوطن بمكوناته السياسية، ودحضا للمزاعم الكاذبة التي ترددها أبواق إعلام العدو الخارجي التي تهدف إلى شق الصف، وتفكيك النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية وبما يضر بالمصلحة العليا للوطن، قررنا:
أولا: العفو عن كل يمني مدني شارك في فتنة خيانة ديسمبر 2017م وحتى تاريخ هذا القرار.
ثانيا: يفرج عن كل موقوف بسبب تلك الأحداث.
ثالثا: يستثنى من الفقرتين (أولا وثانيا) ما يلي:
1-من ثبت ارتكابه جريمة قتل أو الشروع فيها.
2-من ثبت تورطه في التخطيط لتلك الفتنة أو التخابر من أجلها مع تحالف العدوان.
رابعا: يتمتع المستفيدون من قرار العفو بممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية وفقا لإحكام الدستور والقوانين النافذة