المسؤولين الأمريكين قالوا أن السعودية تتصرف كدولة عصابات مافيا.. والتقارير جميعها أفادت أن الحكومة السعودية أبلغت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي بأن نوح قد …………
شبكة المدى/ قضايا ومجتمع:
قالت صحيفة أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكين أن السعودية تتصرف كدولة عصابات مافيا، حيث قامت بتهريب مجرم سعودي متهم بقضية قتل إلى السعودية قبل محاكمته.وأفادت صحيفة ” أرويغونيان” بأن وزارة الأمن الداخلي لديها قناعة بأن المملكة السعودية ساعدت على ترتيب عودة المواطن السعودي،عبد الرحمن سمير نورا، إلى موطنه الأصلي، العام الماضي، قبل أسبوعين من محاكمته في يونيو/ حزيران 2017.
وقد اتهمت السلطات الأمريكية نورا بقتل المراهقة، فالاون سمارت، والهرب من مكان الحادث.
وأفادت التقارير أن القنصلية السعودية ساعدت نورا على دفع مبلغ 100 ألف دولار كفالة ، وهو ما يكفي لإطلاق سراحه، وقد تم تحديد الكفالة في عام 2016 بمبلغ مليون دولار ولكن في الولايات المتحدة يمكن للمتهمين دفع 10 في المئة فقط من الكفالة الخاصة بهم لكي يتم إطلاق سراحهم.
ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن الحكومة السعودية ساعدت نورا في الحصول على جواز سفر غير شرعي، ونقلته إلى السعودية، مما يجعل من غير المحتمل أن يواجه اتهامات من الولايات المتحدة.
وأفادت التقارير أن الحكومة السعودية أبلغت وزارة الأمن الداخلي أن نوح قد عاد إلى المملكة في يونيو 2017 ولكنها رفضت الإجابة عن أسئلة بشأن كيفية هروبه من الولايات المتحدة.
وتعتقد السلطات الفيدرالية أن نورا قد خلع جهاز المراقبة والمتابعة من كاحله قبل الفرار من البلاد.
وقالت الصحيفة إن هيئة محلفين كبرى اتهمت نورا بالقتل الخطأ من الدرجة الأولى في عملية “ضرب وهرب”، وكان من المتوقع أن يواجه عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن.
وقال اريك وولستروم، من (خدمة مارشال والأمن الداخلي الاتحادي ) إن الوكالة بدأت تحقيقاً منذ اليوم الأول لاختفاء المتهم .
وأشار مراقبون أمريكيون إلى أن السعودية تدخلت في السابق عندما يواجه مواطنوها تهمًا في الولايات المتحدة.
وكان نورا، الذي ترعرع في مدينة جدة، طالباً في منطقة بورتلاند لعدة سنوات، ابتداءً من عام 2014، وكان يحصل على راتب شهري قدره 2000 دولار من الحكومة السعودية.
وقد واجه نورا اتهامات بالقتل غير العمد، وجرم الفرار والهرب من مكان الحادث والقيادة المتهورة، عندما ألقي القبض عليه لأول مرة.
وقال كريس لارسن، محامي عائلة الضحية، لماذا لا تحترم الحكومة السعودية نظامنا القضائي؟ أنه أمر يستجوب الشجب.
إرسال تعليق