تقارير صحفية أوردتها صحف غربية ومراكز دراسات تزايدت حول تحول دولة الإمارات وخاصة إمارة دبي إلى ملجأ لعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي لا سيما …………
شبكة المدى/ شؤون خليجية:
الكويت طالبت الإمارات برد مبلغ ما يقارب ال 500 مليون دولار، كانت الإمارات قد سرقتهم وتحفظت عليهم منذ ما يقرب من عام ولم تستجب للطلبات المتكررة عبر القنوات الدبلوماسية.و أعلن صندوق الموانئ، التابع لـ”كي جي ال” للاستثمار، أن الكويت طلبت رسمياً من دبي استرداد مبلغ 496 مليون دولار أمريكي من أموال المستثمرين في صندوق الموانئ للاستثمارات الخاصة، والذي تم التحفظ عليه في دبي منذ نحو عام.
وقالت الشركة، في بيان لها، إن صندوق الموانئ التابع لكي جي ال للاستثمار قام في نوفمبر2017 ببيع آخر استثماراته وتحويل مبلغ 496 مليون دولار أمريكي إلى الحساب المصرفي لشريكه العام، “بورت لينك جي بي المحدودة”، لدى بنك نور في دبي، حيث تم حينها تجميد الأموال.
وطبقاً لبيان صندوق الموانئ، خاطب النائب العام الكويتي، المستشار “ضرار العسعوسي”، النائب العام في دبي، المستشار “عصام عيسى الحميد”، في 30 ديسمبر الماضي، مطالباً برفع التحفظ عن الأموال وتمكين الشركة صاحبة الحساب من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور 496 مليون دولار أمريكي.
والأموال البالغة 496 مليون دولار محل التحقيق تعود إلى بورت فاند، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر.
واستثمر “كيانان” حكوميان هما مؤسسة الموانئ الكويتية وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في الصندوق ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار.
وتتهم جهات الادعاء الكويتية اثنين من مديري بورت فاند باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق. وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك.
وقالت متحدثة باسم حكومة دبي “تنتظر السلطات القضائية في الإمارات حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لتحويلها مجددا إلى الكويت وفقا للقوانين والإجراءات الدولية”.
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الكويتي على طلب للتعليق على المطالب الكويتية وعلى فحوى الخطاب المرسل في سبتمبر أيلول.
وقال مكتب المحاماة كرويل آند مورينج الذي مقره الولايات المتحدة، ويمثل بورت فاند، لوكالة رويترز إن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين.
وتزايدت التقارير الصحفية التي توردها صحف غربية ومراكز دراسات حول تحول دولة الإمارات وخاصة إمارة دبي إلى ملجأ لعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي لا سيما فيما يتعلق بسوق العقارات الذي يعتبر من أبرز القطاعات في اقتصاد الإمارة.
إرسال تعليق