0



المحاكم إلى جانب ديمقراطيي مجلس النواب بصدد التحرك ضد الرئيس، وفي المقابل، يعمل الجمهوريون بمجلس الشيوخ على تقويض سياسات إدارة ترامب بهدوء ………

شبكة المدى/ متابعات أمريكية: 
مع اقتراب موعد صدور تقرير المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر، اعتبر الكاتب روبرت رايخ أن الرئيس دونالد ترامب محكوم عليه بالفشل  لا محالة "إذ لا يمكن لشخص خرب حياة الآخرين لهذا الحد أن يفوز مجددا بالانتخابات".
ويوضح رايخ (عالم الاقتصاد والعضو في الحزب الديمقراطي) في مقاله نشرته صحيفة غارديان البريطانية أن تقرير مولر -الذي سيصدر قريبا- سيفتح الباب أمام أشهر عديدة من تحقيقات الكونغرس ومذكرات الاستدعاء  والاستئناف لدى المحاكم والخلافات الحزبية، ناهيك عن الحقائق التي قد تكشفها وسائل الإعلام.
ويواجه ترامب -حسب الكاتب- ما يوجه له بنشر مزاعم يائسة حول تعرضه لمؤامرة، وهو ما يستدعي طرح الأسئلة المفصلية التالية: هل سيتعرض الرئيس للعزل من قبل مجلس النواب؟ هل ستتم إدانته من قبل مجلس الشيوخ؟ أم هل سيكون مثل الرئيس ريتشارد نيكسون ويقدم استقالته؟ بعبارة أخرى، هل ستقوم الولايات المتحدة بطرد ترامب؟
ويقول الكاتب إنه يحمل أخبارا سارة للأميركيين فـ "أميركا طردت ترامب اليوم" وهو ما يفسره بالقول إن الشعب إذا قرر طرد الرئيس قبل حلول موعد الانتخابات -كما حدث من قبل مع جيمي كارتر ونيكسون وهربرت هوفر- فلن يُعلمه بذلك من خلال رسالة، بل سيقوم بتنحيته من المشهد السياسي فحسب "وهذا واقع ترامب اليوم، إذ لم يعد له وجود في نظر الجميع".
وأفاد بأن المحاكم إلى جانب ديمقراطيي مجلس النواب بصدد التحرك ضد الرئيس. في المقابل، يعمل الجمهوريون بمجلس الشيوخ على تقويض سياسات إدارة ترامب بهدوء.
ونظرا لعزلته داخل البيت الأبيض وانعدام  ثقته في مساعديه، فضلا عن تدهور علاقته مع جهاز الاستخبارات ومجلس الوزراء، يفتقر ترامب للنظام الذي يخول له اتخاذ القرارات أو تنفيذها "حيث لم تعد أكاذيبه تنطلي على أحد".
فتعليقات ترامب -التي غالبا ما تكون على شكل تغريدات ينشرها على تويتر- تكتسي خطورة كبرى، إذ يمكنها أن تتسبب في اندلاع حرب نووية. ومع ذلك -يقول الكاتب- يسخر خصوم الولايات المتحدة من ترامب حيث يملي عليه كل من رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الصيني شي جين بينغ ما يريدان  مشاركته مع الشعب الأميركي "ليتسنى لهما التصرف كما يحلو لهما".



الرسالة
وفي حال قرر الشعب طرد ترامب، فإن الكاتب يقترح أن تكون رسالة الاستغناء عنه كالتالي:

 سيدي الرئيس،
على الرغم من اختلاف الكثيرين منا حول الأيديولوجيات والقيم، فإننا نتفق جميعا على بعض الإجراءات العملية مثل الامتثال للدستور ومنع الشركات الكبرى والأغنياء من السيطرة على كل شيء. لقد كان قرارك إغلاق الحكومة جزئيا لمدة 35 يوما، وإعلانك عن "حالة الطوارئ الوطنية" التي تدعو إلى إقامة  جدارٍ رَفض الكونغرس تمويله، بمثابة إساءة استخدام للسلطة الممنوحة لك.

من جهة أخرى، عندما تجاوزتَ حدود فاتورتك الضريبية، قدمت لنا وعودا بزيادة في الراتب بقيمة أربعة آلاف دولار، لكنك لم تف بوعدك. في المقابل، يستغل رؤساء العمل التوفير الضريبي لإعادة شراء مجموعة أسهمهم ومنح أنفسهم زيادات. من ثم، خدعتنا للاعتقاد بأنك قد خفضت من قيمة المبالغ المخصومة من شيكاتنا لسنة 2018، وقد أصبحنا على علم بذلك اليوم لأننا نحصل على تعويضات ضريبية أقل من السابق. علاوة على ذلك، فإن بعض الشركات لا تدفع أي مبالغ ضريبية، والأسوأ من ذلك أنها تتلقى التعويضات في المقابل.

وعلى سبيل المثال، لا تدفع شركة "جنرال موتورز" أي ضرائب، وتطالب في المقابل بتعويض بقيمة 104 ملايين دولار على أرباح بقيمة 11.8 مليارا مثل ما هو الحال بالنسبة لشركة أمازون التي لا تدفع أي ضرائب وتطالب بتعويض بقيمة 1299 مليونا على أرباح تبلغ 11.2 مليارا.

هم لا يخالفون أي قوانين أو إجراءات ضريبية، بما أنهم مصدر هذه القوانين والأنظمة. وفي الواقع، يُفترض بك كرئيس أن تعمل لصالحنا وليس لصالح الشركات العملاقة، إلا أن هذه الشركات تمر اليوم بأفضل حالاتها على الإطلاق، بينما نظل نحن مهمشين.

وهذا ما يفسر دعم 75% منا (من بينهم 45% من الجمهوريين) لاقتراح الناشطة الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز التي تطالب بفرض ضريبة بقيمة 70% على من تجاوزت أرباح ثروته عشرة ملايين دولار سنويا ولو بدولار واحد.

من جهة أخرى، لقد كشَفتَ لنا أنك لا تملك أدنى فكرة عن الرعاية الصحية، لقد وعدتنا بما هو أفضل من قانون "أوباما كير" إلا أنك تسببت في تدهور الوضع.

ويعد تهديدك بإلغاء الحماية التي يتمتع بها من يعانون من حالات طبية سابقة على الإلغاء دفعتنا لمنح الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
هل أنت على وعي بأن 70% منا يساندون فكرة توفير الرعاية الصحية للجميع؟ قد لا يبدي معظمنا اهتماما كبيرا بالسياسة الوطنية، لكننا نولي قدرا كبيرا من الأهمية للاقتصاد الداخلي الذي تسببت سياساتك في تدهوره.
نريد لفت انتباهك بشكل رسمي إلى أنك "ستُطرد" في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 أو ربما قبل ذلك، إلى ذلك الحين، بإمكانك الاحتفاظ بالامتيازات الحالية، لكن أمرك قد انتهى حتما.

إرسال تعليق

 
Top