كيف يتم السطو على ثروات الشعب من قبل آل الأحمر? وما مدى مشروعية النشاط التجاري الذي مارسته شركات أحد هؤلاء، وكيف يتم إنشاء والحصول على المشاريع وتحقيق الأرباح؟
ماهي الشركات التي يمتلكها آل الأحمر، وكم تبلغ قيمتها؟ وما حقيقة ما تعرضت وتتعرض له أبراج الكهرباء من أعمال تخريب ومن يقف وراءها؟
كم تبلغ أرقام ما تنهبه هذه الأسرة الأحمرية من أموال الشعب؟
فيما يلي حقائق كثيرة منها تجيب على هذه التساؤلات وغيرها، وتنشر لأول مرة عن فساد مؤسسي لآل الأحمر، وبلغة الأرقام تنفرد بنشرها شبكة المدى: ………
شبكة المدى/ اليمن والفساد:
مليارات الدولارات وراء صفقات عقود بيع النفط اليمني الخام حكراً لشركة آركاديا ووكيلها حميد الأحمرفمن السيطرة على عقود بيع النفط والسمسرة بالمورد الرئيسي للبلاد والشعب عبر شركات التسويق وفرض “الأتاوات ” على الشركات الاستثمارية في اليمن على الرغم من ندرتها وإلى الحصول على أهم العقود لشركات الخدمات ذات الربحية الكاملة كالاتصالات والخدمات النفطية وعقود احتكار تشغيل العمالة لدى الغير والشركات العقارية .. كلها أتت من خلال استغلال السلطة والنفوذ وفرض المسئولين السياسيين والوزراء على الحكومات وزراعتهم لغرض تنفيذ المصالح لتلك الأسرة ولشخص حميد ولما خفي كان أعظم عن ملفات فساد ال الأحمر والتي نبدأها بالجزء الأول عن حميد الأحمر ..
الأحمر ومشروع العمالة لأمريكا
يقول أحد قيادات الخارجية اليمنية حالياً ” لقد كنت مسئولاً عن المراسيم والاستضافة والتنسيق بالوزارة وأدركت خطورة حميد الأحمر على البلد منذ أن التقى بمسئول إدارة العلاقات الخارجية الأمريكية في عام 1998م أثناء زيارة الاخير اليمن للمشاركة بمهرجان احتفال نظام صالح بالذكرى الثامنة لتوقيع الوحدة حيث حضرت لقاءاً لعبد الله بن حسين الأحمر وكان حميد حاضراً في اللقاء في ذلك اليوم كانت الإدارة الأمريكية قد حصلت على مشروع عميل قادم عندما قدمه والده عبد الله بن حسين للإدارة الأمريكية تحت عنوان ” هذا ولدي حميد منكم واليكم وهو طموح ومستعد للتعاون معكم وخدمتكم مستقبلاً وما نرجوه منكم هو دعمه وتقديم التسهيلات من قبلكم أو من خلال علاقاتكم السياسية وارتباطاتكم بقيادات ورؤساء وملوك المنطقة ومسئوليكم “
وبعدها لم تمر سوى بضعة أعوام حتى أصبحت ممتلكات حميد الأحمر والمشاريع والمناقصات الحكومية والتسهيلات المتجاوزة للتشريعات والقوانين واللوائح لعقود وتجارة الأحمر تنهال إليه وبصورة تؤكد وجود تحرك أمريكي ورعاية وتبني للشخصية وللفساد الذي بني عليه حميد الأحمر.
شركة سبأ فون والتهرب الضريبي
حين حصل على عقد امتياز واحتكار لتشغيل خدمة الهاتف لعدة سنوات وبرسوم عقد زهيدة مقارنة بالعقود التي أبرمت مع الشركات التي تلتها والمميزات التي حازت عليها شركته
ولا يخفى على الجميع أن شركة سبأ فون ” لا تزال مصلحة الضرائب غير قادرة على تحصيل الضرائب المتراكمة عليها أو رفع قضية تهرب ضريبي والتي تقدر المبالغ المستحقة للخزينة العامة الواجب دفعها من الشركة بالمليارات”
حتى عندما قام الرئيس السابق علي صالح بالتعامل مع ملف التهرب الضريبي لتلك الشركة كان بهدف الضغط على حميد الأحمر والحد من أعمال دعمه للمشاركين في بداية الاحتجاجات من قبل حزب الإصلاح وبعض ناشطين المشترك وهذا يؤكد حقيقة التوزيع السياسي للمشاريع الاقتصادية ومصادر الثروة والاكتساب النابع من تسخير المقدرات والثروات الوطنية لصالح أشخاص ونافذين.
الارصدة والانشطة المشبوهة بنك سبأ الإسلامي
كأحد المصارف التي تستخدم لتمويل الجماعات المشبوهة وأحد المصارف المتخصصة بودائع وأرصدة جماعة الإخوان المسلمين وقياداتها وكوسيط تمويل لمشاريع وأرصدة آل الأحمر بعيداً عن رقابة الدولة وسياسياتها المالية بالإضافة إلى إيجاد خزينة خاصة له ولقيادات تابعة لتنظيم الإخوان وحسابات الودائع التجارية وكذلك ليستخدم في إدارة الاعتمادات المستندية والمعاملات التجارية الدولية والمحلية الخاصة لتجارته ..
حميد الأحمر الوكيل في اليمن ، حيث يقوم الأحمر من خلال هذه الوكالة الخاصة به باستيراد السيارات دون أن يقوم بدفع الرسوم الجمركية وباستغلال فارق السعر الجمركي المفروض والمعلوم أن القيمة الجمركية للسيارات مرتفعة بالنسبة لقيمة السيارات كما هو متعارف ويسري على بقية الوكالات المستوردة للسيارات وهو ما جعل المصلحة تقع تحت سيطرة توظيف مدراء لا يخرجون عن سيطرة التبعية لأل الأحمر لحكومات متعاقبة ناهيك الان ان وزير المالية هو أحد موظفي شركات الأحمر ..
توكيل شركة سيمنس الألمانية وأسرار الاعتداء على أبراج الكهرباء
بدأ حميد الأحمر بالبحث عن وكالات للشركات الدولية المتخصصة في مجال إنشاء محطات التوليد للطاقة الكهربائية عندما علم أن الحكومة تريد إنشاء محطة توليد كهربائية غازية واستطاع الأحمر أن يحصل على عقد إنشاء محطة مأرب الغازية من خلال توكيل شركة سيمنز الألمانية التي ما إن انتهى من إنشاءه للمحطة الا وعرف الشعب اليمني أمراً استجد فجأه وهو الاعتداء على ابراج الكهرباء وخطوط توصيل التيار !!!
ما سر هذه العادة الغريبة.?
لم يبقى على الأحمر سوى مبالغ الضمانة المالية للمشروع المقدرة بـ 16% من إجمالي قيمة العقد والتي تبلغ مدتها عشر سنوات التزمت الوكالة التابعة لحميد الأحمر في العقد بتنفيذ الصيانة لأي خلل فني أو مصنعي أو في الجاهزية التوليدية وتكون التكلفة على حساب المنفذ للمشروع ,, بينما تلتزم الوكالة بتوفير قطع الغيار وإعادة تركيب أي أجزاء تتلف أو يتم تخريبها نتيجة لأي أسباب أخرى وتدفع الدولة قيمة تلك القطع أو الأجهزة والمحولات التي تتعرض للإتلاف .
وبحسب أحد موظفي الوكالة ” المهندس( أ . ع. ع.) الذي يؤكد أن معايير إنشاء المحطة لم تكن بالشكل المطلوب والمتفق عليه وهذا الأمر يتسبب في توقف المحطة وخروجها عن الجهوزية بشكل متكرر .. ولكن الأحمر يقوم بافتعال عملية تخريبية على الأبراج أو احد خطوط التوصيل للتيار عبر الأبراج وهو ما يجعل الأحمر يتحجج به على ان المتسبب في ذلك الخلل اعتداءات تخريبية بينما في الحقيقة ما يحدث فقط عملية تغطية للعيوب التي صاحبت عملية تركيب وإنشاء المحطة وعقبها واثناء تشغيلها وأضاف أن اللجنة الفنية التي تسلمت المشروع قام الأحمر باختيارها وتعيينها بنفسه عبر التنسيق مع وزارة الكهرباء التي تقاضى بعض المسئولين عن الدائرة الفنية للمشاريع مبالغ مالية بينما تم إخراس الآخرين ..
وكالة طيران الإمارات
استطاع الأحمر حميد الحصول على التوكيل لشركة طيران الإماراتية الذي من خلاله تمكن من الحصول على عائد ربحي يقترب من المليون دولار شهرياً من مبيعات هذه الشركة التي تسير (26 ) رحلة في الشهر من والى صنعا غير الترانزيت للركاب اليمنيين إلى دول العالم وبحكم انه لا قدرة للقانون عليه فلم يقم بدفع الضرائب المقررة عليه والتي يتم احتسابها وتضمينها في مبيعات الشركة منذ أن حصل على التوكيل وفتح مكتب الإماراتية في صنعاء . وكذلك الحال بالنسبة لتوكيل وكالة طيران القطرية،الذي يمتلكه أيضا
وكيل شركة كنتاكي الأمريكية- وكالة شهيرة لشركة يهودية – حميد الأحمر الذي فشل في الحصول على لشهادة الثانوية يفتح عددا من الجامعات الخاصة والمستشفيات الخاصة.. حميد الاحمر نهب من الأراضي ما يساوى مساحة مدينة (الحديدة).. إضافة إلى قرابة (مائة وسبعون شركة تجارية تعمل في مختلف المجالات الاستثمارية) و (المدن السكنية) والمراقص والفنادق وغيرها من العقارات سيتم تناولها في اجزاء لاحقة بالتفصيل ضمن هذا الملف.
الأحمر وتوكيل كنتاكي اليهودية
ويظل هنا تساؤل عن حقائق رقمية وموثقة لأكبر مشاريع النهب والسطو على الممتلكات العامة التي يستولي عليها الأحمر من ممتلكات وثروات أبناء الشعب اليمني وبدايات هذا السرطان الأحمري ,,
ملفات الفساد الأحمر .. "النفط"
يعد ملف النفط هو أخطر الملفات التي تكشف في هذا التقرير ولمعرفة البداية والامتداد لنهب الثروة ومن اين المدخل الحقيقي لتلك الجرائم الذي سنعرج له ونعتبر نقطة اجتياح الجنوب في صيف 94م من قبل قوى الفساد التقليدية حيث إتفق الشركاء من آل الأحمر علي صالح وعلي محسن وعبد الله بن حسين الأحمر وبعض العناصر المشاركة كالزنداني وغيره على تقاسم ثروة الجنوب المنهوبة وعلى رأسها الثروة النفطية وتقاسمت تلك العصابة المتسلطة الثروات فيما بينها من خلال توزيع عقود الشركات المختلفة العاملة في بيع وإنتاج النفط و شركات الخدمات النفطية فيما بينها،
وما كشف المستور هذا الى الناس هو وجود صراعات دارت رحاها بين الأولاد أحمد على صالح وحميد الأحمر وإبراهيم أبو لحوم ومحمد ناجي الشايف الذين يعدون من الوكلاء المحتكرين لأهم الشركات النفطية الأجنبية
التي تقبل بهؤلاء الوكلاء والشركاء بهدف الحصول على النفط اليمني الخام بأقل الأسعار.
وكان لحميد الأحمر النصيب الأكبر في العديد من القطاعات النفطية سواءً في قطاع المسيلة (مثل قطاع شركة كالفالي، وتوتال، وأوام فيو كي ان اوسي، وكنديان نكسن، ونوفابرجي ليمتد) هذا فيما يتعلق بالشركات الإنتاجية بينما هناك عقود توكيل لشركات خدمات نفطية يستولي على عقودها الأحمر والتي يعد واحداً من أكثر ملّاك تلك التوكيلات أو شريكاً في البعض وهي التالية” شركة الحاشدي وشركة الحثيلي وشلمبرجر وشركة اركاديا وجريفن والعديد من الوكالات الخدمية وعقود المقاولات من الباطن، وماهية الأعمال والاستثمارات التي يقيمونها في كثير من البلدان العربية والأوربية خاصة الدعم الذي يقدمونه للحركات الجهادية المنضوية تحت مسمى ” حركة الإخوان المسلمين العالمية ” التي وجدت في ما تسمى بالبنوك الإسلامية مأمنا لاستغلالها في أمور كثيرة المتمثلة في دعم الإرهاب والحركات المسماة بالجهادية وفي مختلف دول العالم الصديقة والشقيقة. ..
إستثمار تخريب خطوط نقل الكهرباء
وكشف التقرير أيضا عن بعض الأسباب والدوافع التي دفعت مليشيات تابعة لحميد الأحمر للمشاركة ضمن آخرين بتخريب خطوط الإمداد الكهربائي ولاستمرار انطفاءات الطاقة الكهربائية على المدن اليمنية التي يعد الأحمر المسئول الأول عنها نتيجة تغطيته لالتزاماته المتعلقة بضمانات التركيب للقطع والاجهزة والقطاعات الإنتاجية في محطة مأرب الغازية التي حصل على عقد إنشاءها عبر التوكيل شركة سيمنز الألمانية.. حيث تفيد معلومات التقرير أن مواصفات الإنشاء غير مطابقة للمواصفات والمقاييس والمعايير المطلوبة بحسب العقد ويتذرع بالخلل الناجم عن تركيب وإنشاء المحطة بعمليات تخريب واعتداءات على الأبراج بينما يقوم بإضافة مبالغ مالية مهولة على خزينة الدولة وذلك قيمة القطع المستبدلة والمكثفات والمحولات التي يدعي أنها تلفت نتيجة الاعتداءات التخريبية..
كما اعتبر تقرير الشفافية أن محاربته لتوفير التيار الكهربائي عن طريق إتلاف الأبراج التي تم تدميرها عن طريق عصابات في أرحب والجدعان اتفق معها تعود أسبابها إلى أن حميد الأحمر أحد شركاء الشركة الصينية ( زيجيانغ ) لصناعة المولدات الكهربائية والتي أصبحت منتجاتها تحتكر السوق اليمنية وبمسميات مختلفة وأنه اتفق مع الشركة المصنعة بما قيمته 200 مليون دولار لتزويد السوق اليمنية بالمولدات الكهربائية كما أنه قدم للشركة ضمانة بنفاذ الكمية من السوق اليمنية ونسبته مناصفة مع الشركة من قيمة المبيعات.
استثمارات الأحمر الإسرائيلية
كما كشف التقرير عن وجود استثمارات تابعة لـ ” حميد الأحمر” في الاراضي لمحتلة من الكيان الإسرائيلي ومنها مشاريع شارك في افتتاحها الأمير القطري السابق حمد أل خليفة الذي سهل له عملية الاستثمارات داخل المنظومة التجارية التابعة للعدو الإسرائيلي والتأكيد على ذلك بوجود فرع للمجموعة الأوروبية للصناعات الجوية والدفاعية “إيداس” التي يمتلك حميد الأحمر على نصيب ليس بالقليل من أسهمها.
كما أوعز التقرير إلى أن سبب وجود استثمارات للأحمر داخل شركات الكيان ” كي يستطيع حماية الأرصدة المالية الضخمة في حال تعرضه لأي مخاطر سياسية محلية أو عربية وذلك من خلال تحويل تلك الأرصدة إلى حساباته داخل البنوك التابعة للكيان الإسرائيلي..
وتطرق التقرير إلى العقد العشري النفطي المبرم مع أحدى شركات التسويق النفطية اركاديا بتروليوم الذي استمر لسنوات احتكم الأحمر خلالها على ثروة يجزم أصحاب الخبرة المالية أنها تتجاوز ميزانية الحكومة والدولة اليمنية خلال نفس الفترة.
وحرمت اليمن من فوارق أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية صعودا, لأنه لم يكن ثمة مجال للتنافس بين أكثر من عرض وخيار لترسو المناقصات الدورية على أكثرها فائدة ومردودا…
وخلال هذه المدة كوّن حميد الأحمر – مجموعته المالية والتجارية المبنية على اساس النصب والنهب والسرقة المنظمة على المستوى العام ولتصل الى شركات ووكالات استيراد وتصدير في الأغلب معفية من الضرائب والجمارك, ووكالات عالمية أخرى
إرسال تعليق