أنصار الله أقتادوا الصحافيين بالإختطاف إلى سجون ومعتقلات سرية عدة في صنعاء، من ثم اظهارهم بحكم يهدد حياتهم بالإعدام بل بإعدام حقوق الحريات والنشر والتعبير واقلاق أهالي هؤلاء.. تقارير حقوقية محايدة أكدت تعرض الصحافيين لهذه الممارسات قبل إنهاء خياتهم بحكم قضائي غير قانوني …………
شبكة المدى/ اليمن - حقوق وحريات بين التعذيب والإعدام:
بعد نحو أربعة أعوام من اختطاف وإخفاء عشرة صحافيين يمنيين، يرى حقوقيين ومتابعين وناشطين أن انصار الله الحوثيين وصلوا إلى سدة وباشروا دورهم السلطوي بخطوةٍ قمعية جديدة بشأن الحقوق والحريات، ومن هذه الممارسات اختطاف صحفيين واخفاءهم قسرياً من ثم الحكم بالإعدام ضدهم كما يلوح الأنصار بذلك.
ويتابع حقوقيين: فمن سجون العاصمة اليمنية صنعاء، دفعت جماعة أنصار الله الحوثيين بتهم عدة بحق الصحافيين المختطفين منذ يونيو من عام 2015، أبرزها "التعاون مع العدو"، وباتوا الآن في خطر مواجهة حكم الإعدام، بحسب تقرير جديد لـ "منظمة مراسلون بلا حدود".
قائمة الصحفيين المختطفين
واختطف الأنصار الصحافيين، في يونيو/حزيران من عام 2015، بعد أن لجأوا إلى أحد الفنادق هرباً من حملات الاعتقال التي دشنتها المليشيا الدينية المسلحة ضد معارضيها في المدينة. والصحافيون هم:عبد الخالق عمران (الإصلاح نت)، صلاح القاعدي (قناة سهيل الفضائية)، توفيق المنصوري (صحيفة المصدر)، عصام بلغيث (راديو ناس اف ام)، حسن عناب (قناة يمن شباب)، هشام طرموم (راديو ناس اف ام)، هشام اليوسفي (يوتيوب)، هيثم الشهاب (الربيع نت)، أكرم الوليدي (الربيع نت)، وحارث حميد (الصحوة نت، الربيع نت).
ودعت "مراسلون بلا حدود"، التي تتخذ من باريس مقراً لها، إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم، مطالبة، في الوقت ذاته، بالإفراج عنهم بشكل فوري وبدون قيد أو شرط.
وقالت المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، صوفي أنموت، "بعدما حرمهم الأنصار من الحرية تعسفًا لمدة أربع سنوات، واحتجزوهم في ظروف مروعة، تحت هول التعذيب، يواجهون خطر الإعدام".
وأكدت المنظمة أن بعض الصحافيين لا يزالون يعانون من أضرار جسدية جسيمة، بسبب ما تكبدوه من تعذيب، وفقًا للمعلومات التي استقتها رابطة أمهات السجناء، وهي منظمة يمنية غير حكومية. وتابعت نقلاً عن الرابطة "علماً أن العديد من الصحافيين أُجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها، كما تم تجويع العديد من هؤلاء الصحافيين، مما يفسر حالتهم النفسية المتدهورة للغاية".
إعدام بالتعذيب
ويقبع اليمن حالياً في المركز 167 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في عام 2018.
وتوفي الصحافي أنور الراكان، العام الماضي، بسبب المرض، بعد يومين من إطلاق سراحه في حالة صحية متدهورة نتيجة تعذيبه بطرق معاملته وتجويعه، بعدما ظلّ محتجزاً لدى الأنصار لمدة عام تقريبًا، بحسب المنظمة.
وفي فبراير/شباط الماضي، أيّد الاتحاد الدولي للصحافيين موقف نقابة الصحافيين اليمنيين بإدانة ورفض إحالة 10 صحافيين مختطفين من قبل الحوثيين إلى محكمة متخصصة بالإرهاب. وحث الاتحاد، في رسالة وجهها إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وإلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، على رفض استخدام الصحافيين كرهائن وأوراق مساومة.
وتعليقاً على ذلك، قال الصحافي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي "يصعب التنبؤ بمصير الصحافيين العشرة المحتجزين في سجون الأنصار، بعد سلسلة ممتدة من الانتهاكات التي تمارسها الجماعة بحقهم، بدءاً باختطافهم وتقييد حريتهم وإساءة معاملتهم وتعذيبهم، وصولاً إلى محاولة غسل جرائم الانتهاكات بحقهم، من خلال تقديمهم إلى محاكمات صورية تفتقد إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة".
إرهاب الحريات
وأضاف الأحمدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "في ظل سلطة غير شرعية، ومنظومة عدالة فاقدة الأهلية، باتت المحاكم الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية جزءا من أدوات القمع والترهيب التي تستخدمها لقمع وإرهاب أي نشاط مدني أو سياسي، بحيث تفرض في مناطق سيطرتها واقعاً أحادياً لا يقبل التعدد ولا مكان فيه لحرية التعبير أو الرأي والرأي الآخر".
وتابع "مصير غامض للصحافيين تحت رحمة جماعة ذات سلوك فاشي تجاه المجتمع، خاصة الصحافيين، الذين اعتبرهم زعيم الجماعة الحوثية أخطر من المقاتلين".
وأشار الأحمدي إلى قصور واضح من قبل المنظمات الدولية بشأن مناصرة قضية الصحافيين اليمنيين في سجون الحوثيين، قائلاً "اللوم الأكبر يقع على عاتق الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها المعنية بحقوق الإنسان، كما يتحمل المبعوث الأممي إلى اليمن مسؤولية مباشرة إزاء وضع الصحافيين المختطفين في سجون الحوثيين".عن العربي الجديد بعد التعديل..
قائمة الصحفيين المختطفين
واختطف الأنصار الصحافيين، في يونيو/حزيران من عام 2015، بعد أن لجأوا إلى أحد الفنادق هرباً من حملات الاعتقال التي دشنتها المليشيا الدينية المسلحة ضد معارضيها في المدينة. والصحافيون هم:عبد الخالق عمران (الإصلاح نت)، صلاح القاعدي (قناة سهيل الفضائية)، توفيق المنصوري (صحيفة المصدر)، عصام بلغيث (راديو ناس اف ام)، حسن عناب (قناة يمن شباب)، هشام طرموم (راديو ناس اف ام)، هشام اليوسفي (يوتيوب)، هيثم الشهاب (الربيع نت)، أكرم الوليدي (الربيع نت)، وحارث حميد (الصحوة نت، الربيع نت).
ودعت "مراسلون بلا حدود"، التي تتخذ من باريس مقراً لها، إلى إسقاط التهم الموجهة إليهم، مطالبة، في الوقت ذاته، بالإفراج عنهم بشكل فوري وبدون قيد أو شرط.
وقالت المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط في المنظمة، صوفي أنموت، "بعدما حرمهم الأنصار من الحرية تعسفًا لمدة أربع سنوات، واحتجزوهم في ظروف مروعة، تحت هول التعذيب، يواجهون خطر الإعدام".
وأكدت المنظمة أن بعض الصحافيين لا يزالون يعانون من أضرار جسدية جسيمة، بسبب ما تكبدوه من تعذيب، وفقًا للمعلومات التي استقتها رابطة أمهات السجناء، وهي منظمة يمنية غير حكومية. وتابعت نقلاً عن الرابطة "علماً أن العديد من الصحافيين أُجبروا على الإدلاء باعترافات قسرية تم تصويرها، كما تم تجويع العديد من هؤلاء الصحافيين، مما يفسر حالتهم النفسية المتدهورة للغاية".
إعدام بالتعذيب
ويقبع اليمن حالياً في المركز 167 (من أصل 180 دولة) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في عام 2018.
وتوفي الصحافي أنور الراكان، العام الماضي، بسبب المرض، بعد يومين من إطلاق سراحه في حالة صحية متدهورة نتيجة تعذيبه بطرق معاملته وتجويعه، بعدما ظلّ محتجزاً لدى الأنصار لمدة عام تقريبًا، بحسب المنظمة.
وفي فبراير/شباط الماضي، أيّد الاتحاد الدولي للصحافيين موقف نقابة الصحافيين اليمنيين بإدانة ورفض إحالة 10 صحافيين مختطفين من قبل الحوثيين إلى محكمة متخصصة بالإرهاب. وحث الاتحاد، في رسالة وجهها إلى أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وإلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مارتن غريفيث، على رفض استخدام الصحافيين كرهائن وأوراق مساومة.
وتعليقاً على ذلك، قال الصحافي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي "يصعب التنبؤ بمصير الصحافيين العشرة المحتجزين في سجون الأنصار، بعد سلسلة ممتدة من الانتهاكات التي تمارسها الجماعة بحقهم، بدءاً باختطافهم وتقييد حريتهم وإساءة معاملتهم وتعذيبهم، وصولاً إلى محاولة غسل جرائم الانتهاكات بحقهم، من خلال تقديمهم إلى محاكمات صورية تفتقد إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات العادلة".
إرهاب الحريات
وأضاف الأحمدي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "في ظل سلطة غير شرعية، ومنظومة عدالة فاقدة الأهلية، باتت المحاكم الواقعة تحت سيطرة الجماعة الحوثية جزءا من أدوات القمع والترهيب التي تستخدمها لقمع وإرهاب أي نشاط مدني أو سياسي، بحيث تفرض في مناطق سيطرتها واقعاً أحادياً لا يقبل التعدد ولا مكان فيه لحرية التعبير أو الرأي والرأي الآخر".
وتابع "مصير غامض للصحافيين تحت رحمة جماعة ذات سلوك فاشي تجاه المجتمع، خاصة الصحافيين، الذين اعتبرهم زعيم الجماعة الحوثية أخطر من المقاتلين".
وأشار الأحمدي إلى قصور واضح من قبل المنظمات الدولية بشأن مناصرة قضية الصحافيين اليمنيين في سجون الحوثيين، قائلاً "اللوم الأكبر يقع على عاتق الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها المعنية بحقوق الإنسان، كما يتحمل المبعوث الأممي إلى اليمن مسؤولية مباشرة إزاء وضع الصحافيين المختطفين في سجون الحوثيين".عن العربي الجديد بعد التعديل..
إرسال تعليق