أكد أن البنوك التجارية وخصوصاً الرائدة في العاصمة صنعاء تواجه حصاراً كبيراً وإجراءات ابتزازية وغير قانونية، ومنعتها من التقديم على طلبات الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية وسجنوا موظفين من بعض البنوك واستدعوا رؤساء مجالس الإدارات وأجبروهم على توقيع تعهدات، وآخرين أودعتهم سلطة الأنصار في سجون بلا جدران ………
شبكة المدى/ اليمن - قضايا واقتصاد:
أستعرض محافظ البنك المركزي اليمني حافظ فاخر معياد اليوم الأربعاء أمام سفراء مجموعة الـ 19 الراعية لعملية السلام في اليمن خلال اجتماعه معهم ومعه وزير الخارجية خالد اليماني أستعرض الدور الحالي والتطور المستقبلي للاقتصاد في اليمن ضمن خطة البنك المركزي الحديثة وأهدافها.حيث قال معياد أن البنك يركز حاليا على استقرار العملة، وإعادة العمل بالآليات القانونية الخاضعة للمواصفات الدولية لكافة عمليات التحويلات البنكية واستئناف الدور المالية في القطاع المصرفي واستعادتها من السوق السوداء، الأمر الذي سيرفع من القدرة على محاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
وأكد معياد أن الحكومة قد اتخذت مجموعة من القرارات الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي ودعم قيمة الريال اليمني من دون التأثير على مستوى الواردات من البضائع والوقود، وأبرز هذه القرارات هو القرار رقم 75 لسنة 2018 للحد من تهريب النفط الايراني الذي تستخدمه الميليشيات الحوثية لتمويل حربها ضد اليمنيين، موضحًا كيف أن الحوثيين استخدموا النفط الإيراني الذي يحصلون عليه مجانا ويبيعونه في السوق السوداء لتمويل حربهم على الشعب اليمني.
وقال ان الآلية في القرار (75) ، ركزت على مجموعة من الشروط لضمن مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال، بالإضافة إلى الحد من المضاربة على العملة والمساعدة على استقرارها.
وأكد المحافظ على أهمية الدعم الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية وبقة دول التحالف، مؤكدًا أن رسائل الاعتماد التي يحصل عليها التجار من خلال الوديعة السعودية، يتم عبر الطريقة المصرفية المعتادة والنظامية، لتمويل الواردات الغذائية والأساسية ولا تستخدم في أي جهود حربية، وأن هذه الخطوات أعادت إلى حد ما، الدورة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي.
وقال معياد بعد أربع أشهر من تطبيق هذه الآلية، جمع الحوثيون التجار في صنعاء لمنعهم من التعامل مع الآلية الرسمية لخطابات الاعتماد التي يقدمها البنك المركزي، مهددين بإنزال إجراءات قاسية على من يحاول التعامل مع الآلية الجديدة، وقد قاموا فعلا باعتقال بعض التجار وبعض أقاربهم، بهدف إلغاء آلية البنوك، وعودة دخول النفط الإيراني من جديد.. موضحا ان الحكومة أوجدت بدائل اخرى سيتم تنفيذها.
وأوضح محافظ البنك المركزي أن جماعة الحوثي منعت البنوك في مناطق سيطرتها بالعاصمة صنعاء من التقديم على طلبات الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية وسجنوا موظفين من بعض البنوك واستدعوا رؤساء مجالس الإدارات وأجبروهم على توقيع تعهدات.
وقال :" في المقابل نعمل الآن على اتخاذ إجراءات كبيرة لكي نوصل الواردات الغذائية للمناطق التي مازالت تحت سيطرت جماعة الحوثي !
وفي ختام اللقاء رحب سفراء الدول الصديقة والشقيقة الراعية للعملية السياسية في اليمن بعقد هذا اللقاء مجددين دعمهم للعملية السياسية وجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيثس.
مشيدين بالتعاطي الايجابي الذي تبديه الحكومة لضمان نجاح اتفاق ستوكهولم وضمان تنفيذه، مجددين استعدادهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم بما يحقق هذا الغرض.
كما جدد المشاركون دعمهم لجهود الحكومة في توفير الاستقرار الاقتصادي والتخفيف من عبئ الوضع الإنساني والعمل على خدمة أبناء الشعب اليمني في عموم مناطق اليمن.
من جانب أوروبي آخر، ثمنت رئيسة سفراء الاتحاد الأوروبي السيدة أنتونيا كالفو، والوفد المرافق لها الذي زار العاصمة المؤقتة عدن مطلع الأسبوع الحالي بجهود البنك المركزي وخطواته في البناء المؤسسي المصرفي، مبدية استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات في الجوانب التدريبية والعينية لتطوير البناء المؤسسي للبنك المركزي اليمني، ويأتي ذلك بعد تلقي الاتحاد الأوروبي تقرير فريق عمل البنك المركزي.
وكان معياد قد أكد على أن المرحلة القادمة ستشهد تطوير للبناء المؤسسي المصرفي وتفعيل دور ومهام البنك المركزي على أسس حديثة، من خلال عدة إجراءات أهمها، استعادة الدورة النقدية وبناء علاقات وثيقة مع البنوك التجارية والإسلامية العاملة في عموم الجمهورية، وخلق فرص قادمة لتنشيط الحياة الاقتصادية بتفعيل دور التجار عن طريق البنوك التجارية المعتمدين لديها.
وتأتي تلك الإجراءات من خلال خطط إدارة البنك المركزي في إعادة هيكلة البنك بما يتواكب مع التطورات الحديثة للبنوك والمصارف المركزية في المنطقة، والاستعانة بالشركات الإستشارية الكبرى في تقديم تصوراتها للتطوير.
إرسال تعليق