وبما لم يكن في الحسبان، أعاد للعملة اليمنية عافيتها وللمعيشة اليمنية قيمتها، وأوقف العبث بها من قبل سلطتين تحكم بلداً واحداً اسمه اليمن، الأولى من الخارج تنهش الحياة اليمنية كالديدان والأخرى من الداخل كسرطان ليس إلا لإنهاء حياة 27 مليون يمني …………
شبكة المدى/ اليمن.. تطلعات وتطورات اقتصادية:
أنخفض سعر الدولار في اليمن "شمالاً وجنوباً" الذي حدده محافظ البنك المركزي اليمني الأستاذ حافظ فاخر معياد ضمن خطواته الإصلاحية والمستمرة وهو 440 ريال يمني.ويعيش الصيارفة بعدن والمناطق الجنوبية الذين تاجروا بالعملة الوطنية وتوجوا الدولار والريال السعودي حالات من الذعر، وباتوا يصفعون وجوههم تباكياً من خسائرهم التي لابد ما أن ينالها تجار السوق السوداء وأصحاب التجارة المحرمة والمخالفة والغير شرعية، في حين يعيش صيارفة العاصمة صنعاء نفس الجزاء وأكثر منه، إذ أغلق معظمهم محلاتهم للصرافة التي أنتشرت كالنار الهشيم وخصوصاً تلك المحلات التي توجهت قيادات أنصار الله الحوثيين لفتحها والمتاجرة بالعملة اليمنية واغتنام العملة الأمريكية واكتنازها لديهم الذين يزعمون مقاطتهم للمنتجات الأمريكية، فأغلقوا معظم محلات الصرافة لإيقاف الهبوط في سعر الدولار.
ورغم كل ذلك، بل ولمواجهة كل ما أصاب الحياة والمعيشة اليمنية ككل وهز الإقتصاد، جاء هذا الرجل الذي بات يوصف بـ"بروفوسور الإقتصاد"، في حين وصف نشاطه ومؤسسيته سفراء مجموعة دول ال19 الذين ألتقى بهم معياد بجهود ومؤسسية "مهاتير اليمن".
وأكد مراقبين ومتابعين بقولهم: حافظ معياد جاء ليوقف تجار الحياة والحروب عن حدهم بل وليوجههم نحو الوطن، فضلاً عن خطة مؤسسية اقتصادية ومصرفية حديثة للبنك المركزي تهدف لتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية للمواطن اليمني في أنحاء اليمن، وهي الخطة التي باشر بها عمله منذ توليه مهمة محافظ البنك، وبخطوات عملية وكأنها عجلة محرك أبهرت الجميع من متابعيه بما فيهم مراقبين وخبراء اقتصاد وكذلك مجموعة دول ال19 من خلال سفرائها الذين التقى بهم معياد.
في حين قال البعض ممن أغاضتهم خطواته تلك أنه يمهد الطريق لتولي رئاسة الحكومة، بينما رد لهم البعض بقولهم: لو كان معياد يطمح لتولي رئاسة الحكومة لما باشر عملة في البنك بخطوات عملية وليس بشكاوي الصعوبات وبفلسفة الأقوال، بل ما أنتهجه معياد فرض على الحكومة السير وفقاً لخطط وقرارات البنك المركزي التي صنعت في نفس الوقت قيمة ومعنى لحكومة الشرعية، وأكد رئيسها عبدالملك معين ذلك بقوله: أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ممثلة بالبنك المركزي أثبتت فاعليتها وأدت الدور الحقيقي والفعال المشلول للحكومة.
وأشادت دول مجموعة ال19 الراعية للعملية السياسية من خلال سفراءها الذين اجتمع بهم معياد وكذا الإتحاد الأوروبي ومراقبين اقتصاد بما أسهمت به إجراءات البنك المركزي في وقت سريع من اتخاذها خلال الأيام الماضية أي منذ تعيين معياد محافظاً للبنك المركزي وذلك في تحسن ملحوظ لسعر العملة.
ورأ آخرين: ليس ذلك فحسب، بل فرض على سلطة الحوثيين عقوبات واجراءات الزمت مسؤليها وقياداتها التوقف جزئياً عن المضاربة والمتاجرة بالعملة اليمنية.
معياد وقبل أن يبدأ تحركاً دولياً لترجمة وتعزيز تلك الإجراءات والخطوات التي بدأ بها، وجه موجة رادعة ضد كل من وقف وراء المخالفات والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة السابقة على قطاع الصرافة والبنوك في أنحاء البلاد سواءً في المناطق التي تحت سيطرة أنصار الله الحوثيين أو تحت سيطرة الشرعية.
وبالمقابل أسهمت بل وفرضت خطة معياد أيضاً، استقراراً لسعر الريال اليمني لما يمثله ذلك من أهمية كبيرة في تحسين الوضع الاقتصادي اليمني وتحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني في كل اليمن.
أجرى معياد ورشة اجتماعات مع مجالس إدارات جميع شركات الصرافة العاملة في اليمن مستعرضاً أمامها خطة البنك المركزي في الإدارة والرقابة على قطاع الصرافة وسياسة التدخل في التاثير على العرض والطلب على العملات الأجنبية، وكذا استعراض المخالفات والتجاوزات التي سجلت خلال الفترة السابقة على قطاع الصرافة بشكل عام وعلى كل شركة بشكل خاص.
أجرى معياد أتفاق مع مستوردي الدجاج والعلف والنفط لتوريد فلوسهم للبنك المركزي بحيث يفتح لهم الاعتمادات فيه، وهذا الاتفاق مثل ضربة جديدة للصيارفة.
هدفت خطة معياد بالبنك المركزي الى إعادة الاعتبار لسوق الصرافة بعد ان تم تشويهه ودخول دخلاء عملوا على الإساءة لقطاع الصرافة وبما يخدم مصلحة الوطن والاقتصاد.
أكدت خطة معياد للجميع بأنه يسعى للانفتاح مع الجميع ودون استثناء للعمل في سبيل تحسين بيئة عمل قطاع الصرافة وبشفافية، ومتوعداً بعواقب لا يحمد عقباها تجاه المخالفين.
ساهمت خطة معياد بالبنك المركزي في فك الحصار الذي فرضته سلطة الحوثيين على البنوك التجارية وخصوصاً الرائدة في العاصمة صنعاء من خلال تعرضها لإجراءات وابتزازية غير قانونية، ومنعتها من التقديم على طلبات الاعتمادات لاستيراد السلع الغذائية وسجنوا موظفين من بعض البنوك واستدعوا رؤساء مجالس الإدارات وأجبروهم على توقيع تعهدات، وآخرين أودعتهم سلطة الأنصار في سجون بلا جدران.
فرضت خطة معياد البنك المركزي ضرورة العمل بالآليات القانونية الخاضعة للمواصفات الدولية لكافة عمليات التحويلات البنكية واستئناف الدور المالية في القطاع المصرفي واستعادتها من السوق السوداء.
أتخذت هطة معياد بالبنك المركزي مجموعة من القرارات الهادفة إلى تحسين الوضع الاقتصادي ودعم قيمة الريال اليمني من دون التأثير على مستوى الواردات من البضائع والوقود، وأبرزها القرار رقم 75 لسنة 2018 للحد من تهريب النفط الايراني الذي يستخدمه الحوثيين لتمويل حربها، ولكونه يتضمن مجموعة.
أوصت خطة معياد بالبنك المركزي بالعمل وفق الآلية في القرار (75) ، والتي ركزت على مجموعة من الشروط لضمن مرور التحويلات عبر النظام المصرفي الخاضع للمواصفات الدولية لمحاربة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
أتخذت خطة معياد بالبنك المركزي إجراءات كبيرة لتوصيل الواردات الغذائية للمناطق التي مازالت تحت سيطرت جماعة الحوثي !
عملت خطة معياد بالبنك المركزي على استعادة الدورة النقدية وبناء علاقات وثيقة مع البنوك التجارية والإسلامية العاملة في عموم الجمهورية، وخلق فرص قادمة لتنشيط الحياة الاقتصادية بتفعيل دور التجار عن طريق البنوك التجارية المعتمدين لديها.
قررت خطة معياد بالبنك المركزي العمل على مراقبة فعلية ودورية للتحقق من ممارسة شركات الصرافة الخاصة عملها وفقاً للقانون، وعدم السماح بأي اختلالات مالية تهدد استقرار أسعار صرف العملات.
وتأتي تلك الإجراءات من خلال خطط إدارة البنك المركزي في إعادة هيكلة البنك بما يتواكب مع التطورات الحديثة للبنوك والمصارف المركزية في المنطقة، والاستعانة بالشركات الإستشارية الكبرى في تقديم تصوراتها للتطوير.
ولترجمة كل ذلك كلياً ذهب حافظ معياد إلى السعودية، ووقع مع البنك المركزي السعودي اتفاقية لدعم العملة اليمنية.
كذلك ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهناك أجرى ورشة لقاءات وإجتماعات غير منقطعة مع عدداً من المسؤلين وخبراء الاقتصاد والصرافة ورؤساء وقيادات هيئات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وكذا مسؤلي وقيادات وزارة الخزانة الأمريكية، وتوصل معهم إلى جملة من التوافقات والتفاهمات المشتركة والقرارات والتوصيات والمقترحات جميعها نتائج مثمرة صبت في سبيل الإصلاحات الاقتصادية وتحديث واستحداث في التعاملات المصرية، وكذا تعزيز دور البنك المركزي واستعادة الثقة المصرفية والدورة المالية عبر البنوك، لايمكن هنا حصرها، لكن نذكر أهمها:
طمأنة الهيئات المالية الدولية على رأسها صندوق النقد الدولي، بصحة الإجراءات المتبعة من قبل البنك لإعادة دوره الطبيعي في قيادة دفة الاقتصاد في اليمن، بما يسهم في إعادة تدفق المساعدات الخارجية.
التوصل إلى فرض عقوبات على المخالفين للقوانين وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باليمن سواءً كانوا أشخاصاً وشركات ومحلات صرافة.
إعادة تأهيل البنوك اليمنية للسماح لها بفتح حسابات لدى البنوك الامريكية بعد أن سبق لمحافظ البنك وان اقترح على البنك الفيدرالي الأمريكي، تعيين شركة دولية مختصة للقيام بهذا الغرض وغيرها من جوانب التأهيل والمواكبة في إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
إعادة تأهيل منشئات الصرافة للإمتثال لقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
إعلان سعر المصارفة للدولار في اليمن.
إعادة تدفق المساعدات الخارجية.
فتح حسابات المركزي اليمني المجمدة، والإفراج عنها لدى صندوق النقد وبعض البنوك الدولية.
اعتماد البنك المركزي كقناة وحيدة لاستقبال المعونات والمساعدات الخارجية.
وصول الموافقة للدفعة 20 بمبلغ 56 مليون دولار أمريكي من ضمن الوديعة السعودية المخصصة لتمويل المواد الأساسية وتحديد أسعار المصارفة للدولار بـ 440 ريالاً.
بحث أوجه التعاون والدعم الذي يقدمه الإحتياطي الإمريكي للبنك المركزي والتعاون الفني لدعم مشروع إعادة هيكلة وتحديث البنك المركزي وفق أفضل الممارسات وبما يلبي متطلبات التطور المالي والمصرفي.
تغذية أرصدة البنوك المعتمدة والمشتركة لدى مراسليهم بالخارج فور إجراء عملية المصارفة في حسابات العميل وحسابات البنك المركزي.
تأمين احتياجات التجار والمستوردين عن طريق إعادة الدورة المالية للبنوك وتجفيف مصادر الأموال للمضاربين بالعملة في الأسواق السوداء.
الحصول على نظام بنكي حديث وفعال وإعادة هيكلة البنك المركزي وفقا لمتطلبات ذلك النظام البنكي الحديث، اضافة الى ديمومة الحفاظ على استمرار اسعار الصرف وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي وفقا لمبادئ الحوكمة.
فتح حسابات بنكية للبنوك اليمنية طرف البنوك الأمريكية لتسهيل حركة تمويل التجارة.
عيين شركة متخصصة لتأهيل البنوك اليمنية للوفاء بشروط البنوك المراسلة في مجال مكافحة غسيل الأموال و تمويل الارهاب، وتسهيل حركة تمويل التجارة.
تحقيق استقرار العملة اليمنية، وتسهيل الخدمات المصرفية بين اليمن وأمريكا.
إدراج مادة الدقيق ضمن السلع الأساسية اعتبارا من يوم الأحد الموافق 14 ابريل 2019 يمكن لمستوردي مادة الدقيق التقدم بطلبات الاستيراد عبر بنوكهم ليتمكن القطاع من سرعه تغطية قيمة اعتماداتهم بالأسعار المخفضة للدولار.
أحد الصيارفة بصنعاء في حديث مقتضب لشبكة المدى قال: محلاتنا غلقناها واحنا أصبحنا جالسين نلطم أنفسنا، ونحاول الآن نقاوم، ومثل الرضيع كلما نهض ليقف ثابتاً جثم، وهكذا نحاول نعوض خسائرنا.
أصبحنا وكاننا في معركة كبيرة..
لأن حافظ فاخر معياد شغال قرعه..
وأختتم: مايخبز الخبز إلا خبّاز !!
إرسال تعليق