عندما أصبحت العملة اليمنية لعبة متداولة بيد هؤلاء…
كشفوا القاسم المشترك بين سلطتي "الشرعية الخارجية" و"الأنصار الداخلية"، ودعو إلى فك الحصار الجائر على البنوك التجارية وتحرير مسؤليها منه، وفك قبضة مصارف السوق السوداء على العملة والمعيشية اليمنية ككل، وأقترحوا التالي..
مشيرين إلى دور بنك اليمن الدولي وبنك التضامن على وجه الخصوص، مؤكدين: ولولا ما يتعرض له هذان البنكان من حصار سافر والمستمر حالياً بشكل غير قانوني ما أصبحت العملة اليمنية لعبة بيد هؤلاء المتنافسان والمشتركان في تدمير معيشة المواطن، ولما وصل حالها لهذا الحال، وفيما يلي تأكيد وتأييد 19 دولة لما خرجت به شبكة المدى وهو …………
شبكة المدى/ اليمن - قضايا واقتصاد مشلول- الحلقة 6 تقرير ورصد: مصطفى الأمين - محمد الهاملي:
لايزال انهيار العملة اليمنية يلعب دوراً بارزاً في تدمير الحياة المعيشية للمواطن اليمني وفي ارتفاع أسعار السلع الغذائية والوقود، في ظل تدني الدخل اليومي وتوقف رواتب موظفي الدولة بالنسبة لموظفيها في المناطق الشمالية.
القاسم المشترك بين الشرعية والأنصار
مراقبون وخبراء اقتصاد ومحللين في أحاديثهم لشبكة المدى وفي مقالات منشورة لهم ووفقاً لما توصلوا إليه أرجعوا هذا التدهور المشترك للعملة والمعيشة معاً إلى أسباب مشتركة من قبل سلطتي البلاد الخارجية ممثلة بحكومة هادي والداخلية ممثلة بسلطة أنصار الله الحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة فيها. وقالوا أن هاتان السلطتان تتنافسان بممارسات فساد غير مسبوق وبشكل واضح، إذ أصبح الفساد هو القاسم المشترك بينهما.
لعبة المضاربة والمصارعة بها
ووفقاً لمراقبين ومحللين وخبراء اقتصاد والذين توافقت آراءهم بقولهم: ففي حين ساهمت سلطة الخارج في انهيار العملة من خلال قيامها بطبع فئات جديدة للعملة اليمنية إضافة إلى تلاعب مسؤليها المعنيين فيها بالعملة والمضاربة بها، وكذا تخصيص اعتمادات ورواتب شهرية بآلاف الدولارات لمسؤليها، وفتح استثمارات بمليارات الدولارات لهم في دول الخارج على حساب حياة اليمنيين عامة، كذلك ممارسات شتى أنواع الفساد من قبل مسؤلي هذه السلطة المنتهية ضاربة حياة ومعيشة الشعب اليمني عرض الحائط وخلق جحيم معيشي له غير مسبوق، بالمقابل لم يقتصر دور السلطة الداخلية الغير قانونية والشرعية في تحقيق أهدافها ومصالح مسؤليها وقياداتها مقابل انضمامهم لصفها ومساندتهم لها، وكذا تحقيق مطامع وأهداف قياداتها العليا.
حصار واحتكار واستثمار
وتابعوا: حيث فرضت وتفرض حتى الآن قيادة سلطة الداخل "أنصار الله الحوثيين" حصاراً اقتصادياً غير مسبوقاً له ليس على العملة اليمنية أو على البنوك التجارية فقط، بل على معيشة المواطن اليمني لتعزيز معاناته التي بدأت إنتاجها سلطة الخارج وتحالف العدوان الداعم لها.
وقال مراقبين: إذ تُنافِس هذه السلطة الداخلية بالمقابل فساد سلطة العدوان بشتى أنواع الفساد، من خلال فتح استثمارات لقياداتها ومشرفيها في العاصمة ومحلات صرافة للمضاربة بالعملة وتفرض بالمقابل إجراءات غير قانونية صنفت قانونياً بالابتزاز ضد البنوك التجارية في العاصمة صنعاء ومنعتها من صرف العملات الأجنبية لتحتكر استثمار المضاربة بالعملة لصالحها من خلال تشريعها فتح محلات صرافة والتي تنامت وأمتلأت بها السوق السوداء للهيمنة على سوق بيع وشراء العملات والمضاربة بها، بمبرر إرباك خطوات الحكومة الشرعية وتحالف العدوان من جهة، والهدف هو لتخزين احتياطيات للجماعة بالعملة الصعبة، وشحنها إلى مخابئ سرية في صعدة وعمران.
ويرى مراقبين أن ما أقدمت عليه سلطة الأنصار من اجراءات وممارسات ضد البنوك ونشرها محلات صرافة اضافة إلى قيامها بمصادرة وسحب فئات الـ50 ريالاً يمني القديمة وحالياً فئة الـ100 ريال من السوق باستثناء ممارسات الفساد بطرق أخرى، وبالمقابل ممارسات حكومة الشرعية المذكورة آنفاً تلك حرباً رسمية مشتركة عمدياً على الشعب اليمني الذي "لا حول ولاقوة له إلا بالله العظيم"، وحصاراً على معيشته وانتهاكاً لكرامته.
حلولاً عاجله
ورأ مراقبين وخبراء اقتصاد يمنيين أن تلك المقترحات أولى الحلول لحماية العملة اليمنية والمعيشة من خلالها.ورأوا أن هذه الإجراءات اثبتت فاعليتها في انقاذ الريال اليمني من الانهيار المستمر ودعم قيمته، وذلك بشكل ملموس وكبير حد وصفهم، مؤكدين أنها ستسهم في تعزيز استقرار السياسة النقدية، بماينعكس إيجاباً في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وأشاروا إلى الدور الذي تضطلع به وتنشده البنوك التجارية وخصوصاً تلك البنوك التي تتعرض لاجراءات ومضايقات غير قانونية وابتزازات في صنعاء وقطاع الصرافة فيها وذلك في ترجمة طموحات البنك المركزي الاقتصادية الساعية للحفاظ على حالة الاستقرار في العملة المحلية والاقتصاد الوطني ومعيشة المواطن اليمني ككل.
تحرير البنوك وفك القيود
وطالب المراقبين وخبراء اقتصاد بتحرير البنوك التجارية في صنعاء من حصار الاجراءات المفروضة عليها وكذلك مسؤليها من ضغوطات سلطة الأنصار والذي تتبنى تنفيذه مصلحة الضرائب، كما طالبوا بفك هذا الحصار عليها وعلى العملة الوطنية من قبضة صيارفة السوق السوداء التي نشرتها وشرعنتها سلطة الأنصار وأملأت الأسواق بها لاحتكار الصرف واستثمار العملة على حساب معيشة المواطن اليمني المغلوب على أمره.
وحذر خبراء اقتصاد من العاصمة صنعاء في تقرير سابق نشرته شبكة المدى، من تأثيرات صراع البنك المركزي والاعتمادات المستندية، بين حكومة الشرعية وسلطة الأنصار، على واردات البلاد من الغذاء.
وقال مسؤولون وتجار في اليمن، "إن اليمنيين سيدفعون فاتورة انقسام البنك المركزي والصراع على الاعتمادات المستندية، مؤكدين أن الخلاف يهدد بتعطل واردات الغذاء بشكل كامل".
بنوك رائدة تحت الحصار
ودعوا هذه البنوك المحاصرة ومنها بنك اليمن الدولي وبنك التضامن إلى مواجهة هذه العقبات وعدم اليأس وإلى الإستمرار في إنعاش الوضع الاقتصادي، من خلال توحيد آليات العمل والتعاون المشترك في سبيل تعافي القطاع المصرفي وإسعادة عافية العملة من خلال هذه البنوك. 
مشيرين إلى دور بنك اليمن الدولي وبنك التضامن على وجه الخصوص فضلاً عن دورهما التاريخي والحضاري والمواكب للأزمات الإقتصادية والرائد في المجال المصرفي وخدمة الاقتصاد ومواجهة التحديات الوطنية، وذلك في دعم العملة اليمنية من الانهيارات في أزمات سابقة.
وتابعوا: ولولا ما تعرض ويتعرض له هذان البنكان من حصار سافر ومكشوف والمستمر حالياً بشكل غير قانوني لما أصبحت العملة اليمنية لعبة واستثمار بيد هؤلاء المتنافسين والمشتركين في تدمير معيشة المواطن، ولما وصل حال العملة لهذا الحال.
مؤكدين أن هذان البنكان وخصوصاً بنك اليمن الدولي لهما اسهام كبير في دعم السوق المحلية وتوفير الإستقرار التمويني الشامل اقتصادياً وغذائياً وصحياً.
شعارات أفسدتها ممارسات.. وعزوف الاستثمار
ويؤكد مراقبين اقتصاد في صنعاء بقولهم: أن الشعور بالخوف وعدم الأمان في ظل حكم جبروتي ويؤسفنا قول ذلك لأن أملنا فيها كان كبير في تطوير الاقتصاد من خلال شعاراتهم واهدافهم التي سيطروا على الواقع بها، هذا الحكم الذي خيب آمالنا كمراقبين دفع بالكثير من السكان والناشطين ورجال الأعمال والسياسيين السابقين إلى نقل أعمالهم وأموالهم بالتدريج إلى خارج اليمن، وبخاصة بعد تصاعد عمليات النهب من قبل قيادات كبيرة للبنوك وشركات الصرافة وزيادة ما تفرضه من إتاوات ومن رسوم متنوعة على الأعمال والتجارة.وتسود المخاوف لدى المراقبين من تأثر معيشة السكان بسبب هذا التدهور في سعر الريال، وبخاصة بعد أن انخفضت قيمته خلال الأسابيع الأخيرة إلى نحو 10 في المائة، وهو ما رافقه صعود مباشر في أسعار السلع الغذائية والوقود والأدوية، حيث ارتفعت أسعار البيض والدجاج - على سبيل المثال - إلى الضعف تقريبا، في حين بدأ أصحاب المخابز في تصغير حجم الرغيف بدعوى ارتفاع سعر القمح.
الحج موسم آخر لاستثمار العملة
محللين رأوا: إذا كان يعتقد بعض العاملين في السوق المصرفية اليمنية، أن موسم الحج له دوره في تصاعد الطلب على العملات الأجنبية وبخاصة الريال السعودي، فإن نحو 25 ألف حاج يحتاج إلى تحويل نفقاتهم من الريال اليمني إلى الريال السعودي، فضلا عن تصاعد الطلب عند التجار لجهة استيراد مستلزمات العيد، إلى جانب وجود نسبة إقبال كبيرة على السفر للخارج بغرض السياحة العلاجية أو الهروب من قبضة الأنصار.
سطوا مليوني
ويؤكد موظف سابق في شركة صرافة عريقة بصنعاء، أن سبب الإنهيار المتسارع في سعر الريال اليمني، بالنسبة له في صنعاء أن سلطة أنصار الله الحوثيين بدأت منذ أسبوعين عملية شراء واسعة للعملة الصعبة من السوق، مستغلة عملية سطوها على مئات الملايين من الريالات من فئتي (500 - 1000) المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن، ومصادرتها من البنوك وشركات الصرافة بدعوى أنها نقود غير معترف بها، لجهة أن مصدرها هو الحكومة الشرعية.
البنك المركزي اليمني وآليات تطهير الفساد
من جانب رسمي يمني آخر، قال رئيس حكومة الشرعية "الخارجية" معين عبد الملك خلال ترؤسه أمس الخميس اجتماعا للقطاع المصرفي في العاصمة المؤقتة عدن، حضره مدراء البنوك اليمنية ومسؤولين في البنك المركزي اليمني أن حكومته بدأت تتجاوز أولى أسباب الفساد المستشري في مؤسساتها المرتبطة بدور البنك سابقاً.وقال أن حكومته ستعمل على تنفيذ الآليات التي يتخذها البنك المركزي اليمني، محثاً الجميع على ضرورة العمل بها وتعاون جميع البنوك التجارية والإسلامية معها، بما يؤدي الى تحقيق التعافي الاقتصادي والاستقرار النقدي والمالي وتطهير حكومته من رؤوس الفساد فيها.
حلول وتأكيدات دولية
دولياً، وتأكيداً لما أقترحه ورأه المراقبين والمحللين وخبراء اقتصاد في أحاديثهم لشبكة المدى، طالب سفراء الدول الـ19 الراعية للعملية السياسية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم بمحافظ البنك المركزي المعين حديثاً حافظ فاخر معياد، طالبوا بايقاف المضاربة بالعملة اليمنية واغلاق محلات الصرافة في السوق السوداء، وضرورة تفعيل دور القطاع المصرفي والرقابة واستعادة البنوك المحلية للدورة المالية من قبضة صيارفة السوق السوداء، والتعاون مع سياسات البنك المركزي اليمني الحالية التي وصفونها بخارطة اصلاح اقتصادي ناجحة. وأشاد سفراء تلك الدول بالاجراءات الأولية التي باشر بها معياد فور تعيينه لدعم استقرار العملة المحلية كإجراءات إنقاذ لها، والتي تلتها إجراءات ردع ضد المخالفين والمتجاوزين والمتلاعبين بها.
إرسال تعليق