الإتحاد الأوروبي و19 دولة ومراقبين اقتصاد عبروا عن انبهارهم وتأييدهم واشاداتهم بما أسرع به البنك المركزي وأسهمت فيه إجراءاته في وقت سريع من اتخاذها، وبما لم يكن في الحسبان من تحسن وتطور اقتصادي ملموس أسهم في التالي ........
شبكة المدى/ اليمن .. تطلعات اقتصادية:
أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك اليوم الخميس، عن إعتزام حكومته مؤخراً بتنفيذ اجراءات صارمة ورادعة هي تلك التي أتخذها البنك المركزي اليوم ضد المخالفين والمتلاعبين بالعملة الوطنية، وقال أن حكونته لم تتهاون بعد مع أي محاولات لعودة المضاربة بالعملة. وجاء هذا الإعلان الرسمي من رئيس حكومة الشرعية بعد أن رسم محافظ البنك المركزي اليمني المعين حديثاً حافظ فاخر معياد خارطة إقتصادية شاملة منذ تعيينه، وشملت ترميم وإصلاحات إقتصادية وإتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين والمتجاوزين والمتلاعبين بالعملة اليمنية والمضاربة بها بعد أن شهدت تراجعاً وإنهياراً كبيراً وبشكل مستمر أمام العملات الأجنبية, مما ساهم ذلك في تدهور المعيشة في أوساط اليمنيين عموماً في شمال البلاد وجنوبه.
وأكد عبدالملك أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ممثلة بالبنك المركزي أثبتت فاعليتها وأدت الدور الحقيقي والفعال المشلول للحكومة, وذلك من خلال اصلاحات اقتصادية شاملة, وفي دعم قيمة الريال اليمني بشكل ملموس وكبير، والاسهام في تعزيز استقرار السياسة النقدية، وهو ما سينعكس إيجابا على تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لليمنيين.
وحث رئيس الوزراء اليمني على ضرورة العمل والتعامل وفقاً لكل ما أتخذه البنك المركزي من خطة شاملة لدور الحكومة بمختلف مؤسساتها وجوانبها, مشدداً على المسؤولية التشاركية للجميع في الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والعملة المحلية، وتحسين مستواها أمام العملات الأجنبية.
ولفت إلى أهمية الدور الذي تضطلع به البنوك وقطاع الصرافة في دعم جهود الحكومة والمتمثلة في جهود ومساعي البنك المركزي الحالية، للحفاظ على حالة الاستقرارالإقتصادي الذي شهدته العملة المحلية مؤخراً بما يحقق مزيداً من التحسن الاقتصادي الشامل.
وأكد رئيس الوزراء اليمني ضرورة على مضي حكومته في تفعيل دور قطاع الرقابة وهو أحد الجوانب التي شملتها خطة البنك المركزي، كذلك نقل الحركة المالية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي.
وأشاد رئيس الحكومة اليمنية بالدعم الذي يقدمه بتجاوب المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول التحالف مع ماقدمه لهم محافظ البنك المركزي للحفاظ على قيمة العملة اليمنية من الإنهيار.
وأشادت دول مجموعة ال19 الراعية للعملية السياسية وكذا الإتحاد الأوروبي ومراقبين اقتصاد بما أسهمت فيه إجراءات البنك المركزي في وقت سريع من اتخاذها خلال الأيام الماضية وذلك في تحسن ملحوظ لسعر العملة، حيث تراجعت أسعار الصرف إلى 510 ريالات أمام الدولار الواحد بعد أن كانت 590 قبل أسبوعين.
إرسال تعليق