منها: فرض إقامة جبرية على أعضاء، ووضعهم في هذه السجون، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية، وإجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع هؤلاء الأعضاء، ومصادرة ممتلكات المئات منهم، وتفجير بعض منازل آخرين، و، و، و، و، …………
شبكة المدى/ اليمن.. والصراع على السلطة:
أدان البرلمان العربي ما أسماه الانتهاكات السافرة التي تمارسها سلطة أنصار الله الحوثيين بالعاصمة صنعاء بحق أعضاء مجلس النواب في اليمن. وطالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي المجتمع الدولي بإصدار قرارات دولية تُعاقب مرتكبي هذه الانتهاكات وتوفير الحماية لأعضاء المجلس.
وقال البرلمان العربي في بيان له " انه يتابع الوضع في الجمهورية اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً، ويُدين بأشد العبارات الجرائم والانتهاكات السافرة بحق أعضاء مجلس النوب بالجمهورية اليمنية".
وأضاف: "ان الانتهاكات التي طالت أعضاء مجلس النواب بناءاً على الرسالة التي تلقاها البرلمان العربي من رئيس مجلس النواب الجديد سلطان البركاني تمثلت بفرض الإقامة الجبرية على من تبقى من أعضاء مجلس النواب في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين ووضعهم في سجون بلا جدران، وإجبارهم على حضور جلسات غير قانونية بالقوة، وإجراء محاكمات عبثية غير دستورية وغير قانونية لجميع أعضاء مجلس النواب الذين رفضوا حكمهم وانحازوا للشرعية.
وتابع البيان: وخصوصاً النواب الذين حضروا جلسات مجلس النواب في مدينة سيئون بتاريخ 13 أبريل 2019م، ومصادرة ممتلكات 140 عضواً من أعضاء مجلس النواب، وتفجير بعض منازل النواب وتشريد أسرهم، والسيطرة على منازل وممتلكات عدد آخر من النواب، واعتقال أبناء وأقارب أعضاء مجلس النواب وتهديدهم بالقتل، منتهكين بذلك كل القيم والقوانين والأعراف الدولية".
وقال البرلمان العربي في بيانه: إن مثل هذه الجرائم تتنافى مع القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية. محملاً الحوثيين المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الشنعاء.
وأشار البيان الى ان رئيس البرلمان خاطب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، وطالبهم بإدانة واستنكار هذه الممارسات التي وصفها بالجرائم بحق أعضاء مجلس النواب اليمني.
الجدير ذكره، أن برلمان صنعاء الواقع تحت سيطرة الأنصار الحوثيين: منح اليوم الأربعاء رئيس المجلس السياسي "مهدي المشاط" التابع للحوثيين رتبة مشير باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الموالية لحكومة الإنقاذ.
ورأ متابعين أن المشاط لم يكن يوماً منتمياً للسلك العسكري لا في الدولة ولا في جماعته الحوثيين.
وقال آخرين: ليس من حق أو صلاحية مجلس الشعب البرلماني أن يمنح أي حاكم رتبة مشير أو أي رتبة عسكرية، بإعتبارة سلطة تشريعية دستورية وليس سلطة عسكرية.
إرسال تعليق