المصادر القانونية أكدت أن المسؤلان وهما التالية اسماؤهم أعلنا تمردهما عن الإجراءات والعدالة القانونية، في حين يقومان بممارسة التزييف ومصادرة أراضي وممتلكات الدولة بشكل رسمي في نفس الوقت ………
شبكة المدى/ إب - قضايا وحقوق:
نمت لشبكة المدى اليوم الثلاثاء معلومات جديدة من محافظة إب وفقاً لمصادر قانونية، قالت أن المسؤلان المتهمان بالتورط في نهب ومصادرة أراضي وممتلكات الدولة والمواطنين في ذي السفال وتزوير بصائر ووثائق وهما كلٍ من "حارث الجعشني" مدير مكتب الأراضي في ذي السفال و"جمال عبدالناصر" وكيل الأملاك مطلوبان من قبل نيابة الأموال العامة للتحقيق معهما وفاران من وجه العدالة. وقالت ذات المصادر أن المتهمان المتورطات رفضا ولليوم السادس على التوالي الإستجابة لأوامر النيابة وكذا الحضور إلى إدارة فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة للرد على استفسارات ومذكرة رئيس الهيئة القاضي أحمد العزاني حول عدد من المخالفات والتجاوزات والتواطؤ حيال عمليات تزوير بصائر بيع وشراء في بعض المواضع التابعة لأملاك الدولة.
وذكرت المصادر القانونية أن المتهمان أعلنا تمردهما عن الإجراءات والعدالة القانونية، في حين يقومان بممارسة التزييف ومصادرة أراضي وممتلكات الدولة بشكل رسمي.
وأوضحت المصادر إن إستدعاء مدير مكتب الهيئة بالمديرية ووكيل الأملاك جاء عقب صدور حكم المحكمة الإبتدائية بذي السفال القاضي بإبطال كافة الوثائق والبصائر المزورة بشأن أراضي المعمور وحول الشيخ ورفض دعوى المعتدين على الأرض والحكم لصالح أملاك الدولة والمواطن محمد سعيد محمد واضع اليد والثابت عليها منذ سنوات وتغريم المعتدين الصلاحي وآخرين.
ووفقاً لمتابعين أن هذا التحرك جاء عقب مناشدات لوكيل المحافظة نائب المشرف العام القاضي عبدالفتاح غلاب بالتدخل العاجل لتنفيذ الحكم القضائي وماترتب عليه ومحاسبة المزورين والمعتدين والمسؤلين المتواطئين وإزالة الإستحداث من أرض المعمور.
وكانت مصادر قانونية أخرى طالبت رئاسة الهيئة العامة للأراضي بصنعاء بإصدار أمراً بايقاف اعتماد المخطط العام في عبلال حفاظاً لأملاك وحقوق الدولة وعمل عقد إجارة للمواطن الذي أبلغ عن الأرض ودافع وحافظ عليها وكلفه ذلك الحبس ومواجهة المعتدين أمام المحكمة التي أنتصرت له ولأملاك وحقوق الدولة.
وذكرت المصادر القانونية أنها تحتفظ بعدد من الوثائق ومنها، وثائق الهيئة، ومذكرات رئاسة الهيئة، وتقرير لجنة الفروع والمتابعة، وتقرير المفتش، ومذكرات وقرارات المجلس المحلي، وحكم محمكة ذي السفال الإبتدائية.
إرسال تعليق