مسؤل بالغرفة التجارية أكد: إن هذا القانون الجديد صنّف التجار وأصحاب الأعمال إلى 3 شرائح: كبار المكلفين من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ………
شبكة المدى/ اليمن.. واغتنام الحرب:
كشفت مصادر تجارية في العاصمة اليمنية صنعاء عن إقدام سلطة أنصار الله الحوثيين على تعديل قانوني الضرائب والزكاة.وذكر أحد أعضاء الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، والذي اشترط عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية أن سلطة الأنصار عدلت قانوني الضرائب والزكاة، وغيرت شريحة كبار المكلفين والذين يبلغ حجم استيرادهم ومبيعاتهم 200 مليون ريال يمني في القانون السابق، إلى 100 مليون في قانونهم الجديد، وهو ما سيضاعف عدد شريحة كبار المكلفين الى 20 ضعفاً، بحسب تعبيره.
واضاف أن هذا القانون الجديد صنّف التجار وأصحاب الأعمال إلى 3 شرائح: كبار المكلفين من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطي المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من عشرة ملايين وأقل من أربعين مليون ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من عشرة ملايين.
وأوضح أن سبب وهدف قيام الأنصار بهذا التعديل هو إتاحة الأمر لهم لتحصيل المزيد من أموال التجار وفرض إتاوات وجبايات غير قانونية جديدة في مناطق سيطرتها.
وأكد أن كبار المكلفين كان عددهم وفقا للقانون السابق أقل من 1300 مُكلف، وفي ظل القانون المعدل سيتضاعف عدد كبار المكلفين إلى أكثر من 25 الف مٌكلف، مشيرا أن القانون المعدل بات سارياً، وجاء متزامناً مع حلول شهر رمضان لتتمكن سلطة الأنصار من نهب أموال التجار وأصحاب الأعمال، ومن يرفض الدفع يدخلونه السجن وتلفق عليه تهمة الخائن والعميل ليكون مصيره الحكم بالإعدام .
وبحسب احد التجار، فإن هذه الممارسات غير القانونية من قبل سلطة الأنصار لها تأثيرها على العملية التجارية ويدفع المواطن فاتورتها، كما أنها أجبرت الكثير من الشركات التجارية على إيقاف ونقل أنشطتها إلى الخارج وتسريح موظفيها.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق ان ميليشيات الحوثي حققت إيرادات ضريبية العام الماضي تجاوزت 4 مليارات و700 مليون ريال يمني، في حين يعاني موظفو الدولة في مناطق سيطرتها للعام الثالث على التوالي من انقطاع ونهب مرتباتهم.
إرسال تعليق