بعد ماكشفته المدى عنهم وتهديد معياد لهم.. إخوان اليمن يؤكدون تمردهم على الرئيس ويرفضون أي رقابة على نشاطاتهم

ووفقاً لما توصلت إليه شبكة المدى، فإن مراكز قوى إخوانية مؤثرة تمارس صراع كبير ونفوذ فاحش من داخل وخارج حكومة هادي على مصالحها وتوسعة استثماراتها.. 
وهؤلاء من يقفون وراء تعمد اطالة الحرب على اليمن لاستغلالها واستثمارها بالإشتراك مع الحوثيين،وفقاً لاتهام محافظ البنك المركزي وتقارير دولية بهذا وبما يلي في هذا التقرير.. 
وأبرز شخصيات هذه البطولة والمراكز في حكومة الشرعية، المتهمين دولياً ومحلياً بتجار وهوامير النفط والغاز، كالتالي بالأسماء  ………

شبكة المدى/ اليمن .. الحرب وصراع المصالح:

تسبب البيان الذي أدلى به محافظ البنك  المركزي اليمني حافظ معياد أمس الجمعة في إثارة أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي حول إيرادات المحافظات المحررة وخاصة الواقعة تحت سيطرة حزب الإصلاح الإخواني، وسط تقارير عن أن قيادات الإخوان ظلت طيلة أربع سنوات تستثمر عائدات النفط والغاز في مأرب للحساب الخاص.
كشفت شبكة المدى أمس الجمعة في ذات التصريح الذي هدد فيه معياد الاستقالة حال استمر تمرد حكومة الشرعية التي ينتمي اليها وذلك من قبل مسؤلين وقيادات إخوانية بالحزب، كشفت عن سياستهم ونفوذهم وتعمدهم استمرار حرب التحالف السعودي على اليمن بهدف استثمارها واتفاقهم مع الحوثيين بهذا الشأن.
وهدد معياد في بيانه الذي نشره على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة رصدته المدى وتناولت فحواه تحليلياً بالاستقالة من منصبه إذا لم تتم “جباية إيرادات فرعي البنك في مأرب والمهرة وتوريدها إلى البنك المركزي بعدن”.
وأعقب بعد هذا التهديد بنبأ تجاوب الرئيس هادي مع بيانه بشكل طارئ ونشره في صفحاته الاجتماعية بالفيس، موضحاً أن محافظ مأرب سلطان العرادة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس هادي وافق المحافظ العرادة على ربط فرع بنك مركزي المحافظة بالبنك الرئيسي بعدن.
وبرر محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد تهديده بالاستقالة من منصبه بسبب ما يواجهه من حملة إعلامية تعرض لها، ومحاولات لعرقلة اتفاق مبدئي تم بينه وبين محافظ مأرب سلطان العرادة أواخر مايو الماضي لربط فرع البنك المركزي في مأرب بالبنك الرئيسي في عدن.
ووفقاً لما توصلت إليه شبكة المدى، فإن مراكز قوى إخوانية مؤثرة تمارس نفوذ كبير في حكومة الشرعية وتقف وراء تعمد اطالة الحرب على اليمن وهي من أتهما محافظ البنك المركزي معياد بعرقلة الاتفاق وبالتمرد، وجميع شخصيات هذه المراكز تتولى مناصب كبيرة في حكومة الشرعية، وأبرزها اللواء علي محسن الأحمر وهاشم الأحمر وحميد الأحمر وعلي العيسي وجلال نجل الرئيس هادي والذين أتهمتهم ووصفتهم تقارير محلية ودولية بتجار وهوامير النفط والغاز.
ووفقاً لبيام محافظ البنك معياد، فهؤلاء ساهموا في عملية إجهاض الاتفاق، بهدف الاستفادة من إيرادات النفط والغاز والموارد الأخرى في محافظة مأرب واستخدامها بعيداً عن رقابة وإشراف البنك المركزي اليمني.
ووفقاً لمصدر مسؤل في البنك المركزي، قال في حديثه للمدى أن فتح ملف هذه العائدات وبشكل رسمي سيفتح ملف الفساد الواسع الذي يتخفى وراءه رموز حزب الإصلاح، وهو ما يفسر حملة التشكيك التي طالت المحافظ من الإخوان ومن الحوثيين الذين توحدهم المصالح، وازهاق حياة شعب بأكمله.
وبرر معياد في بيانه سبب قبوله بالمهمة الموكلة إليه بأنه “كان لإنقاذ الاقتصاد اليمني والحيلولة دون انهيار العملة الوطنية في وقت كانت كل المؤشرات تنبئ بوقوع كارثة وشيكة لا تحمد عقباها”، مؤكدا أنه اشترط لقبول هذه المهمة “أن يكون العمل واضحا وشفافا”، مشيراً إلى أنه واجه ويواجه صراع مرير ومعركة مصير نحو 30 مليون نسمة.
وساهمت شبكة المدى من خلال مصادرها ومحلليها ومراقبين اقتصاد عبرها في كشف حقائق مسؤلي وقيادات الإخوان، منها كشف دورهم واستثمارهم في مجال النفط والغاز وأسباب تمردهم لقيادة الشرعية العليا وكذا ممارساتهم نشاطات غير شرعية، وساهمت من خلال ذلك في إتمام الاتفاق الذي وقعه محافظ البنك المركزي اليمني ومحافظ محافظة مأرب وتشكيل لجنة فنية لربط إيرادات محافظة مأرب بالبنك المركزي.
وعلق خبراء قانونيين وناشطين حقوقيين في احاديثهم لشبكة المدى على أزمة إيرادات مأرب أجمعوا على ضرورة ربط فرع البنك اليمني المركزي في مأرب بمركزه باعتباره الخزينة العامة للدولة ينفذ السياسة المالية ويدير السياسة النقدية في آن واحد، وأي نقاش يبتعد عن هذا التوجه يبقى مجرد صراخ حزبي مضاد لمنطق اشتغال الدولة”.
وقال مراقبون أن تصريحات محافظ البنك المركزي اليمني بأنها أبرزت مظهراً بارزاً من مظاهر الفساد المالي في عدد من المحافظات المحررة واستئثار حزب الإصلاح في تلك المحافظات بموارد هائلة كانت تذهب إلى قنوات مالية غير معروفة، في ظل اتهامات باستثمار تلك الأموال لأغراض حزبية وخاصة.
وأكدت هذه الأزمة الطارئة بين سياسات وتوجهات محافظ البنك المركزي حافظ معياد الإصلاحية والتطويرية لما ساهم به هؤلاء، أكدت حجم الدور التخريبي الذي تلعبه القيادات والمسؤلين المنتمين لحزب الإصلاح الإخواني داخل مؤسسات الشرعية، حيث يتخفى هذا الدور وراء هذه المؤسسات لتقوية نفوذه المالي والسياسي والعسكري، فيما يقيم علاقات داخلية وخارجية تضعف الحكومة وتعيقها عن تحقيق أي تقدم خاصة على المستوى العسكري الميداني.
ووجه ناشطين عبر المدى تساؤلاً لقيادات الإخوان المسؤلين في حكومة الشرعية والنافذين من خارجها:  “بعد وعودهم الجديدة بالالتزام باتفاق الربط، هل ستسلم عصابة المافيا المليارات المنهوبة من إيرادات مأرب والمهرة والوديعة خلال السنوات الخمس الماضية؟”.
وأوضحوا: “هذه أموال الشعب، وتوريدها إلى البنك سيعزز من استقرار العملة الوطنية، ويوفر سيولة كبرى لحل الآلاف من المشكلات المالية”.
ولفت خبراء بالقضايا المالية في حديثهم للمدى أيضاً إلى أن معظم موازنة الحكومة الشرعية منذ أربع سنوات تقريبا تأتي من خلال الموارد المالية لمحافظتي عدن وحضرموت على وجه التحديد، في الوقت الذي كانت تصرف إيرادات محافظات أخرى بطرق غير رسمية ولا تتسم بالشفافية المالية.
مراقبين آخرين أيضاً ممن تواصلت بهم المدى، كشفوا عن تحويل أموال من البنك المركزي اليمني في عدن إلى محافظة مأرب خلال السنوات الماضية بالرغم مما وصفه بـ”تمرد فرع مأرب على الحكومة”.
وأكدوا أن “هناك مبالغ كبيرة صرفت لمأرب من البنك المركزي في عدن خلال السنوات الماضية ولدي معلومات مؤكدة عنها”.
وتابعوا: طبعا رغم تمرد فرع مارب على الحكومة فان هناك مبالغ كبيرة صرفت لمارب من البنك المركزي في عدن خلال السنوات الماضية ولدي معلومات مؤكدة عنها.
وركزت تعليقات وردود أفعال وسائل إعلام وناشطي حزب الإصلاح، التي حاولت التبرير لرفض ربط إيرادات مأرب التي يهيمن عليها الحزب بالبنك المركزي في عدن، على عدم سيطرة الحكومة اليمنية على العاصمة المحررة في الوقت الذي يتواجد فيه رئيس وأعضاء الحكومة في العاصمة المؤقتة عدن.
الجدير بالذكر، أن تعيين حافظ معياد، وهو قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام ورئيس سابق لأحد أكبر البنوك الحكومية في اليمن، جاء كمحاولة لإنقاذ العملة اليمنية التي تعرضت لموجة غير مسبوقة من الانهيار نتيجة عدة عوامل في مقدمتها سوء إدارة الملف المالي والاقتصادي وانقسام المؤسسات النقدية بين صنعاء وعدن والمضاربة بالعملات.
وقد نجح معياد، وفقا لمراقبين وخبراء اقتصاد، في وقف الانهيار المالي والنقدي عبر سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والنقدية.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن معركة معياد الأخيرة لتوحيد القنوات المالية وتحويل كافة إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في عدن تأتي في سياق هذه الإجراءات، بالرغم من تبعات هذا القرار الذي توقع مراقبين أن تتصاعد تأثيراته خلال الفترة القادمة على شكل حملات إعلامية موجهة من قبل نافذين ومراكز قوى وأحزاب تضررت من هذا الإجراء.