وكشفت قيام مسؤل كبير في البنك المركدي بإستغلال وظيفته لتمرير صفقة فساد لصالح شركة يملكها شقيقه، حيث تم بيع الدولار لتلك الشركة بسعر 381 ريالاً في مارس الماضي، بينما كان سعره حينها في السوق السوداء 586 ريالاً، ما تسبب بخسارة البنك المركزي مبلغ ………
شبكة المدى/ اليمن.. عندنا أصبح الفساد منظومة إقتصادية:
تناقلت وسائل إعلام يمنية اليوم ما آلت إليه الأوضاع والخلافات الدائرة في البنك المركزي اليمني التابع لحكومة الشرعية التي تتخذ عدن عاصمتها المؤقته. وذكرت أن وتيرة الخلافات داخل أروقة البنك المركزي أزدادت متسببة بموجة ارتفاع جديدة في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
وأكدت مواقع أخبارية منها تابعة للإخوان الذين يسيطرون على معظم الوزارت في حكومة الشرعية، أكدت بأإن البنك المركزي يشهد صراعاً بين محافظ البنك حافظ معياد، ونائبه شكيب الحبيشي.
وتابعت: ووصلت الخلافات إلى استخدام كل طرف نفوذه للإيقاع بالآخر دون أية اعتبارات لانعكاسات صراعهما العبثي على الاقتصاد اليمني وقيمة الريال الذي تسببت طباعة مركزي عدن لنحو تريليون ريال بفقدان قيمته الشرائية أمام العملات الأخرى.
وكشفت مواقع إخوانية أن مسؤلاً كبيراً في البنك بعدن استغل وظيفته لتمرير صفقة فساد لصالح شركة يملكها شقيقه، حيث تم بيع الدولار لتلك الشركة بسعر 381 ريالاً في مارس الماضي، بينما كان سعره حينها في السوق السوداء 586 ريالاً، ما تسبب بخسارة البنك المركزي مبلغ مليار و335 مليوناً و252 ألفاً و945 ريالاً.
وأوضحت مصادر مالية في بنك عدن أن بسام ناحي مدير مكتب حافظ معياد قام الأربعاء باقتحام البنك من أجل إخراج وثائق تدين شكيب الحبيشي.
وفور تناقل وسائل الإعلام هذا الخبر، سارع محافظ البنك البنك المرمزي اليمني الأستاذ حافظ معياد إلى تغطية هذه الاخبار المتناقلة بنشر خبراً عن ما توصل إليه.
وكتب على صفحته في تويتر وفيس بوك خبراً صحفياً لاقى انتقادات من متابعين على أنه تحول إلى محرر صحفي يكتب وينشر الأخبار لحكومته وفقاً للانتقادات.
وجاء في منشورهكالتالي:
رأس جانب الحكومة اليمنية وزير المالية أحمد عبيد الفضلي، ومحافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد، فيما رأس جانب الصندوق السيد كوشي ماتاي.
وخرج الاجتماع بتقييم كامل لوضع الاقتصاد اليمني وتشخيص مستوى تنفيذ السياسات النقدية والاقتصادية والمالية ومقترحات لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي وتعزيز سُبل دعم صندوق النقد الدولي لتوجهات الحكومة الاقتصادية.
إرسال تعليق