وقال "إن هذه الإجراءات تعتبر انتهاكاً صارخاً، ونؤكد نحن في القطاع الخاص أن نتائجه كارثية على الاقتصاد الوطني، فالرأسمال الوطني سيتأثر والمستهلك سيتأثر والتاجر والمصنع نفسه سيتأثر..
وأكد: تنمية الإقتصاد ورأس المال الوطني يبدأ من هنا ………
شبكة المدى/ الإقتصاد اليمني.. تحديات وطموحات :
أكدت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة على أهمية وضرورة قيام كافة الجهات الحكومية بضبط عمل الملكية الفكرية وفقاً للقوانين النافذة وحماية كل أصحاب العلامات التجارية والصناعية من القطاع الخاص والعام والمختلط بما يسهم في تنمية الاقتصاد وحماية رأس المال الوطني.جاء ذلك في كلمة الأستاذ محمد محمد صلاح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة التي القاها في رشة العمل الخاصة بالتعريف بحقوق الملكية الفكرية وعلاقتها بحماية المستهلك التي نظمتها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بالتعاون والرعاية من الغرفة.
وكشف صلاح عن معظلات تجارية وهي بروز مشاكل عدة في الآونة الأخيرة تصاحب العلامات التجارية في اليمن وصاحبتها انتهاكات لحقوق الغير في هذا المجال الهام.
وأكد محذراً بما أنتجته وما ستنتجه هذه المشكلات والإنتهاكات من كوارث ضد الإقتصاد الوطني وكذا صعوبات لدى كثير من التجار الذين أُدخلوا في متاهات التقاضي والتنازع على العلامات التجارية، والذي شهد مؤخراً ازدياداً غير مسبوقاً، وإصدار سجلات تجارية لعلامات مسجلة سارية المفعول.
وأوضح "إن هذه الإجراءات تعتبر انتهاكاً صارخاً، ونؤكد نحن في القطاع الخاص أن نتائجه كارثية على الاقتصاد الوطني فالرأسمال الوطني سيتأثر والمستهلك سيتأثر والتاجر والمصنع نفسه سيتأثر.
وشدد صلاح على "أن القطاع الخاص المنظم يقول بكل ثقة وصوت مرتفع إن أي إخلال بالملكية الفكرية وحقوقها ستكون له عواقب وخيمة سواء على مستوى العلاقات التجارية البينية مع التجار انفسهم أو مايصاحبه من تبعات على مستوى الاستيراد بشكل عام وتعود نتائجه على المستهلك النهائي.
وأشار إلى مستوى التعاون القائم حالياً بين الغرفة والوزارة الذي من شأنه تعزيز وتسهيل إجراءات التسجيل والمتابعة وضبط المخالفات، مؤكداً حرص الغرفة ومضيها قدماً على تعزيز مشاركتها مع الجهات الحكومية لتعزيز الملكية الفكرية في اليمن وتطويرها.
إرسال تعليق