الوثيقة المسربة من الرئاسة اليمنية فجرت مفاجأة مدوية، وأعتبرت إدارة معياد وكوادرها غير مؤهلة وغير متخصصة، متهمةٌ الجميع فيها بالتعاون مع سلطة الحوثيين، وأكدت أن تعيينه مخالفاً لنص المادة (17) من قانون البنك المركزي ………
شبكة المدى/ سياسة واقتصاد:
اقترح رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، نهاية يونيو المنصرم، استبعاد حافظ معياد من رئاسة اللجنة الإقتصادية.وتضمنت الوثيقة التوصية بـ“إعادة تشكيل اللجنة الاقتصادية نظراً لوجود ثغرة قانونية في وضعها الحالي بعد تعيين رئيس اللجنة محافظاً للبنك المركزي وهذا يعد مخالفة لنص المادة (17) من قانون البنك المركزي”، بحسب الوثيقة.
وأعتبرت إدارة معياد في اللجنة الإقتصادية وكوادرها غير مؤهلة وغير متخصصة، متهمة الجميع فيها بالتعاون مع سلطة أنصار الله الحوثيين، مشدداً على ضرورة “استيعاب الكوادر المتخصصة ضمن قوام اللجنة الاقتصادية بهدف القيام بدراسة الإجراءات التي تمس سلطة الحوثي وقدراتها العسكرية بشكل مباشر دون امتداد تأثير تلك الإجراءات على المواطنين”.
كما تضمنت الوثيقة طلباً من الرئيس عبدربه منصور هادي، إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك، لتقديم قراءاته وتقييمه للتداعيات المحتملة بشأن قرار مجلس الوزراء بحصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن في جميع محافظات البلاد.
وأوضح التقرير الذي قدمه رئيس الوزراء أن مشروع قرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن “تم تقديمه من قبل كلاً من الأخ/ وزير المالية والأخ محافظ البنك المركزي والأخ وزير النفط والمعادن بصورة عاجلة ولم يخضع لدراسة مسبقة”.
ويشير التقرير إلى أن من ضمن تداعيات القرار، “ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في جميع محافظات الجمهورية بما فيها الخاضعة لسيطرة الحوثيين بمتوسط مقداره (1,500) ريال / 20 لتر في مادتي البنزين والسولار.”
وقال إن “ارتفاع أسعار مادة الغاز الذي يتم استيراده حالياً عبر ميناء الحديدة نظراً لأن حكومة الحوثيين قررت سابقا، إعفاء مادة الغاز من كافة الرسوم”.
وبحسب التقرير فقد أدى القرار إلى “ظهور أزمات واختناقات تموينية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين”.
إرسال تعليق