محمد علي الحوثي ورئيس دائرة الإستخبارات العسكرية وقيادات تياره الموالية له، فرضت عدة شروط على المجلس السياسي بقيادة المشاط من بينها ضرورة تمرير كافة التعيينات الإدارية عليه، وأكدت المصادر أن يحيى الشامي هو خلفاً للرئيس المشاط ……….
شبكة المدى/ وكالات:
تناقلت وسائل إعلامية دولية ومحلية خبر قرار رئيس المجلس السياسي في العاصمة اليمنية صنعاء مهدي المشاط بإقالة محمد علي الحوثي من عضوية المجلس السياسي وتعيينه عضواَ في مجلس الشورى. وأشارت إلى أن هذا القرار هو أولى شرارات الخلاف الدائر بين الطرفان بعد اكتشاف المشاط ما ذكرته مخططاً كبيراً يقوده محمد علي الحوثي داخل المجلس السياسي.
وقالت مواقع أخبارية متناقلة هذا الخبر إن ما وصفته تيار محمد علي الحوثي واللجنة الثورية التي يرأسها عاد بقوة إلى صعيد الخلاف مع تيار المجلس السياسي المحسوب على رئيسه السابق الشهيد صالح الصماد، والذي يرأسه حالياً مهدي المشاط مدير مكتب عبدالملك الحوثي.
وأكدت الأنباء وفقاً للمصادر فيها إن محمد علي الحوثي والقيادات الموالية له أبرزها أبو علي الحاكم فرضت مؤخراً عدة شروط على المجلس السياسي بقيادة المشاط من بينها ضرورة تمرير كافة التعيينات الإدارية على محمد علي الحوثي والقرارات العسكرية على القيادي أبو علي الحاكم كرئيس لدائرة الإستخبارات العسكرية.
وأضافت المصادر ”إن الرئيس مهدي المشاط بصدد تمهيد الطريق لتخليه عن رئاسة المجلس بإصداره قرار قضي بتعيين القيادي البارز اللواء يحيى الشامي عضواً في المجلس السياسي لتوليه بعد هذا القرار رئاسة المجلس.
في حين توكد معلومات عن اعتزام الرئيس المشاط لتقديم استقالته وتعيين يحيى الشامي - وهو والد رئيس هيئة الأركان زكريا الشامي- بديلاً عنه رئيساً للمجلس.
شبكة المدى ولتحري حقيقة ما تم تداوله بهذا الشأن، أستوضحت من مصادر اعلامية في جماعة أنصار الله الحوثيين صحة ذلك، أفادت بأنها غير صحيحة وضمن الشائعات الزائفة.
وقالت إن هذا المطبخ الإعلامي التابع للعدوان لم يكن أمامه غير تحويل الاجراءات والإصلاحات الادارية إلى خلافات.
إرسال تعليق