دولتان تقفان وراء التهجير في جنوب اليمن كجريمة دولية لشن عقوبات على اليمنيين وضد وحدتهم وزغزعة أمنهم واستقرارهم ضمن مخطط تكتيكي معد لها، فيما الجريمة المحلية هي قيام أطراف الصراع اليمنية المتخاصمة بتنفيذ هذا المخطط لتأمين صفقات غير معلنة بينه.!
فمن هي هذه الدولتان ياترى? ومن هي أطراف الصراع المنفذة لذلك? تعرف عليها وعلى أعمال التهجير القسري في اليمن، وعقوبته في القانون الدولي، ………
شبكة المدى / التهجير في اليمن.. والعقوبات الدولية:
"جريمة حرب"
"الإخلاء القسرى وغير القانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها" وهو ممارسة مرتبطة بالتطهير وإجراء تقوم به الحكومات أو المجموعات المتعصبة تجاه مجموعة عرقية أو دينية معينة وأحيانا ضد مجموعات عديدة بهدف إخلاء أراضٍ معينة لنخبة بديلة أو فئة معينة، وتعتبر المواد (2)، (7)، (8) من نظام روما الأساسي، التهجير القسرى جريمة حرب.كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم
وعادة ما يحصل التهجير نتيجة نزاعات داخلية مسلحة أو صراعات ذات طابع ديني أو عرقي أو مذهبي أو عشائري، ويتم بإرادة أحد أطراف النزاع عندما يمتلك القوة اللازمة لإزاحة الأطراف التي تنتمي لمكونات أخرى، وهذا الطرف يرى أن مصلحته الآنية أو المستقبلية تكمن في تهجير الطرف الآخر، ولا يحصل التهجير إلا في حالة وجود طرف يهدد مجموعة سكانية مختلفة بالانتماء الديني أو المذهبي أو العراقي بعدم البقاء في مدينة أو منطقة أو بلد ما، ومقابل ذلك تولد شعور لدى الفريق المستهدف بالتهجير بأن هناك خطرا جديا وفوريا يمكن أن يتعرض له في حالة امتناعه عن الهجرة، ويلتقي المهّجرون في انتمائهم لمكون ديني أو عرقي أو مذهبي أو سياسي واحد
أول تهجير قسري في تاريخ البشرية..
أول من باشر الهجرة القسرية هو النبي موسى عليه السلام حين نأى بقومه إسرائيل من مصر عابرا بهم البحر.
اول من حوكم بجرائم الحرب كان بيتر فون هاجنباخ ، الذي حوكم سنة 1474 في النمسا وحكم عليه بالاعدام
هل تعفى من عقوبة جريمة الحرب اذا كان قانون وطنك لا يعاقب عليه؟
يقضي قرار الامم المتحدة رقم 95/أ لعام 1946م مايلي:
1- كل شخص يرتكب أو يشترك في ارتكاب فعل، يعد جريمة طبقا للقانون الدولي، ويكون مسئولا عنه ويستحق العقاب.
2- إذا كان القانون الوطني لا يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب، فان هذا لا يعفي ما ارتكبته من المسؤولية بحسب أحكام القانون الدولي.
3- إذا تصرف الشخص الذي ارتكب الجريمة بوصفه رئيسا للدولة أو مسئولا فيها، فان هذا لا يعفيه من المسؤولية طبقا للقانون الدولي.
4- إذا تصرف الفاعل بأمر من حكومته، أو من رئيسه الأعلى، فان هذا لا يخليه من مسؤوليته حسب أحكام القانون الدولي، ولكن من الممكن أن يساعده ذلك كأحد الظروف المخففة لصالحه حسب المادة الثامنة من شرعة المحكمة.
5- كل متهم بجريمة دولية له الحق بمحاكمة عادلة طبقا لأحكام القانون الدولي.
6- إن المبدأ الذي يقول " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص " المطبق في القوانين الداخلية يمكن التجاوز عن تطبيقه في القانون الدولي.
لماذا التهجير القسري والانتهاكات في اليمن?
وهكذا ما يجري في جنوب اليمن من أعمال تهجير وترحيل للمواطنين اليمنيين من عدن والذين ترجع أصولهم للمناطق الشمالية، وكذلك انتهاكات عرقية وعنصرية ومناطقية ضدهم مخطط لها دولياً أو خليجياً وتنفيذ محلي من أطراف متنازعة لتحقيق مصال وأهداف كل منها، فكل هذا الذي يحدث لهم ولليوم الخامس هو ضمن مخطط دولي وخليجي جديد. ويتهم الجميع محللين وحقوقيين وناشطين وعاديين يمنيين دولة الإمارات بالوقوف وراء هذه الانتهاكات لحقوق المواطنين وضد وحدة اليمن التي تسعى لتحقيق الانفصال وشق الصف وزعزعة امن واستقرار اليمنيين ككل.
ويؤكدون ذلك من خلال ممارساتها السابقة ضمن سيطرتها عسكرياً على مناطق جنوب اليمن وثرواته، وممارساتها الانتهاكية لسيادة وارض البلاد ولحقوق وكرامة المواطنين وتعذيب معارضيها وفتح سجون ومعتقلات لهم.
وتابعوا: اضافة إلى أن الجهة المنفذة علناً لهذه الانتهاكات الترحيلية للمواطنين الشماليين من عدن هي قواتها العسكرية المحلية التي عملت على تشكيلها وتدعمها حتى الأمن وتسمى قوات كل من الحزام الأمني والمجلس الانتقالي.
وأوضحوا أن هذه الانتهاكات هي نتاج لانسحاب الامارات العسكري جزئيا -لكنه تكتيكياً- وذلك من حرب التحالف الذي تقوده السعودية على اليمن لأكثر من 5 أعوام.
وقالوا ان مايجري هو مخطط اسرائيلي معد للإمارات "الشرخ الأوسخ الجديد" في اليمن وتنفذه أطراف الصراع اليمنية رغم خصومتها وعداءها لبعضها لكنها تتفق عند مصالحها الخاصة.
وتابعوا: وهذا المخطط الإسرائيلي الإماراتي في اليمن متفق عليه يمنياً مع أبرز أطراف الصراع المعادية للامارات وهو جماعة أنصار الله الحوثيين الذين أبرمت معهم الامارات قبل انسحابها صفقات غير معلنة.
وأكدوا: أن هذه الإنتهاكات التي تمارسها قوات الإحتلال الإماراتية ضمن هذه الصفقة والتي بدأ تدشينها انصالر الله الحوثيين بهجومهم الصاروخي على عرض عسكري في معسكر الجلاء الخميس الفائت وراح ضحيته المئات من القتلى والجرحى في صفوف جميعهم جنود يمنيين، وبالمقابل ردتسارعت قوات الاحتلال الاماراتية في عدن بالرد لهذا الهجوم بمعاقبة وتهجير المواطنين من ابناء المناطق الشمالية من عدن ومصادرة ممتلكاتهم وحقوقهم.
وأضافوا: كنا نعتقد أن هجوم أنصار الله الحوثيين العسكري على عدن يبدو أنه نفذ على الخطأ وأنهم لم يتدارسوا عواقبه على اليمنيين الشماليين في عدن كالتي تحدث، وأنهم سوف يخرجون بموقف اعتباري للأسر المهجرة على الأقل، لكن فوجئنا بموقف تعمدهم لهذا بإبدائهم قناعتهم وتأييدهم لما قاموا لهجومهم على عدن، معتبرينه واجب الدفاع.
كما أتهموا هادي كرئيس دولة في تشجيعه ودعمه لأعمال التهجير القسري لهؤلاء المواطنين بتوجيهه بإنشاء مخيمات للمهجرين وذلك خارج عدن بدلاً من أن يوجه بايقافها ومعاقبة الجهات المنفذة.
وأشاروا وفقاً للبند رقم 3 أعلاه إلى أن هادي كرئيس دولة قبل أن يصبح منفي من قبل قوات الامارات ذاتها في عدن بمنعه من دخول عدن التي اعلنها عاصمة مؤقته ومن الحكم فيها، اشاروا الى انه وبعد وصوله عدن بعد فراره من قبضة الحوثيين في العاصمة صنعاء وجه بترحيل الجنود اليمنيين الذين ينتمون للمناطق الشمالية وتجنيد جنود من ابناء الجنوب.
إرسال تعليق