شبكة المدى/ تقرير استخباراتي:
أستبعد موقع استخباراتي أمريكي عملية سلام مستدامة في اليمن في ظل أي صفقة بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي في البلد الذي يشهد حربا منذ ثمان سنوات.
وتطرق موقع "War On The Rocks" في تقرير حديث له ترجمه للعربية "الموقع بوست" للاتفاق بين السعودية وإيران والمفاوضات التي تجري بين المملكة وجماعة الحوثي، واعتبر ذلك تفاؤلا بالمستقبل لإنهاء الحرب في اليمن.
لسوء الحظ، ما يتم التفاوض عليه الآن ليس سلامًا مستدامًا.
بدلاً من ذلك، تحاول السعودية إدارة نتيجة حربها الفاشلة ضد الحوثيين، وتقليل تكاليف انسحابها من حرب كانت لفترة طويلة قضية خاسرة.
وتوقع أن نتيجة المحادثات السعودية الحوثية ستكون مأسسة القوة السياسية والعسكرية للحوثيين وترسيخ اليمن كدولة مجزأة.
مؤكدا أن هذه النتيجة لا تساعد على الاستقرار والتنمية، لأن الدوافع الأصلية للحرب الأهلية لم يتم حلها.
وطبقا للتقرير ستظل مخاطر انزلاق اليمن مرة أخرى إلى العنف مرتفعة وستظل سياسات البلاد مجزأة في المستقبل المنظور.
ويرى أن هذه مأساة للشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
كما أنه لن يكون من الممكن احتواء حالة عدم الاستقرار التي طال أمدها داخل حدود الدولة - بل ستنتشر حتماً.
نص التقرير كانت صور مئات السجناء وهم يحتضنون عائلاتهم بعد تبادلهم بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والمدعومة من السعودية ، ملفتة للنظر.
أدى الجمع بين تبادل الأسرى والتقارب المفاجئ والسريع على ما يبدو بين إيران والمملكة العربية السعودية إلى إبداء الكثير من التفاؤل بالمستقبل.
هل من الممكن أن تشهد الحرب الوحشية في اليمن ، والتي تسببت في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم ، نهاية سعيدة بعد سنوات من جهود السلام الفاشلة؟ على الاغلب لا.
لسوء الحظ ، ما يتم التفاوض عليه الآن ليس سلامًا مستدامًا.
بدلاً من ذلك ، تحاول المملكة العربية السعودية إدارة نتيجة حربها الفاشلة ضد الحوثيين.
تحاول الرياض تقليل تكاليف انسحابها من حرب كانت لفترة طويلة قضية خاسرة.
أعتقد أن نتيجة المحادثات السعودية الحوثية ستكون مأسسة القوة السياسية والعسكرية للحوثيين وترسيخ اليمن كدولة مجزأة.
هذه النتيجة لا تساعد على الاستقرار والتنمية ، لأن الدوافع الأصلية للحرب الأهلية لم يتم حلها.
نتيجة لذلك ، ستظل مخاطر انزلاق اليمن مرة أخرى إلى العنف مرتفعة وستظل سياسات البلاد مجزأة في المستقبل المنظور.
هذه مأساة للشعب اليمني الذي يعاني بالفعل من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
كما أنه لن يكون من الممكن احتواء حالة عدم الاستقرار التي طال أمدها داخل حدود الدولة - بل ستنتشر حتماً.
ماذا تريد السعودية والحوثيين وإيران؟ دخلت اليمن، التي عانت من عدم الاستقرار والعنف لفترة طويلة ، المرحلة الحالية من الحرب في عام 2014 عندما استولى الحوثيون ، ثم المتمردون المتمركزون في الشمال الغربي ، على العاصمة صنعاء.
أصبحت المملكة العربية السعودية ، التي كانت قلقة بالفعل بشأن الوضع غير المستقر في جارتها الجنوبية ، أكثر قلقاً بسبب العلاقات المتنامية بين منافستها إيران والحوثيين.
بدعوة من الحكومة المعترف بها دوليًا ولكن المهزومة ، أطلقت المملكة العربية السعودية تدخلاً عسكريًا في مارس 2015 لدحر الحوثيين وإعادة الحكومة.
ومع ذلك ، سرعان ما أصبحت الحرب مستنقعًا مكلفًا للرياض.
لم يحقق الجيش السعودي أياً من أهداف الحكومة الأصلية للحرب.
بحلول أوائل عام 2023 ، عزز الحوثيون مكانتهم كأقوى فاعل في اليمن.
لقد عمقت إيران بشكل كبير شراكتها مع الحوثيين وهي تبني موطئ قدم قوي على طول حدود المملكة العربية السعودية.
تعكس حسابات المملكة العربية السعودية في التعامل مع الحوثيين عوامل متعددة وأولويات متغيرة.
والأهم من ذلك كله ، أنه نتيجة إدراك ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الحرب في اليمن قد فشلت.
منذ بداية الصراع ، دفع ولي العهد من أجل استمرار الصراع وترتبط نتائجه الآن بصورته الشخصية في البلاد.
مع استمرار الحرب ، ورد أن ولي العهد أدرك أن السياسة الخارجية الأكثر عدوانية والمغامرة في سنواته الأولى قد جلبت للبلاد ألمًا أكثر من المكاسب.
لذلك ، فقد صمم محمد بن سلمان تحولًا جذريًا في السياسة الخارجية: لقد عمل بنشاط على استقرار العلاقات الخارجية السعودية ، كما يشهد ليس فقط من خلال التقارب مع إيران ، ولكن أيضًا من خلال الجهود المبذولة لحل النزاعات مع الجيران أو على الأقل إدارتها بشكل أفضل.
ولا سيما قطر.
يبدو أنه أدرك أن التشابكات الخارجية ، خاصة عندما يمكن أن تقود الحوثيين إلى استهداف المملكة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي قدمتها إيران ، كانت بمثابة عقبات أمام رؤيته الكبرى للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وبالتالي ، فإن المفاوضات مع الحوثيين ، في هذا السياق ، لا تتعلق بالسلام في اليمن.
وبدلاً من ذلك ، فإن الشروط التي تسعى إليها المملكة العربية السعودية هي الانسحاب من حرب مدمرة ، إلى جانب إنهاء توغلات الحوثيين عبر الحدود وضربات الصواريخ والطائرات المسيرة في عمق الأراضي السعودية.
من جانبهم ، حقق الحوثيون انتصارًا بفارق ضئيل في الحرب.
برزت الجماعة باعتبارها القوة السياسية والعسكرية المهيمنة في البلاد.
لذلك ليس لديهم نية لتقديم تنازلات جدية للسعودية أو للحكومة المعترف بها دوليًا المدعومة من السعودية ، المنتشرة الآن بين عدن والرياض وأبو ظبي.
ما يريده الحوثيون هو الاعتراف الدولي وشرعنة سلطتهم ، وإضفاء الطابع المؤسسي على سيطرتهم على صنعاء وشمال غرب اليمن.
ولا تمثل أي هدنة بالنسبة لهم خطوة نحو سلام دائم ، ولكنها تمثل فرصة لالتقاط أنفاسهم بعد سنوات من القتال وتعزيز المكاسب.
قد يستعد الحوثيون أيضًا لهجمات جديدة لتوسيع المنطقة الخاضعة لسيطرتهم.
من المحتمل جدًا أن يشن الحوثيون هجمات جديدة في المستقبل غير البعيد للسيطرة على مدينة مأرب ذات الموقع الاستراتيجي والغنية بالنفط والغاز ، ومدينة تعز المتنازع عليها جنوب صنعاء ، وأجزاء من الساحل الغربي.
مع انسحاب المملكة العربية السعودية بشكل مطرد من اليمن ، فإن قدرتها المحدودة بالفعل على مواجهة هذه الهجمات سوف تتضاءل بشكل أكبر.
لا يزال مدى تأثير طهران على صنع القرار الحوثي محل نقاش.
يمكن القول إنها محدودة - ولكن مهما كان مستواها ، فهذا سؤال ثانوي.
ما يهم أكثر هو التوافق النسبي لمصالحهم ، وهنا تكون الإجابة أوضح.
وتحسب إيران أنه بسبب فوز شريكها اليمني ، فقد حان الوقت الآن للانتقال إلى مرحلة ترسيخ هذه المكاسب.
لذلك فهي تدعم جهود الحوثيين للتفاوض وليس السلام ، ولكن مأسسة ما كان يمكن أن يكون بعيد المنال قبل بضع سنوات: ترسيخ موطئ قدم لطهران في الطرف الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية.
تتفق كل من إيران والحوثيين على هذا.
أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى أنه في إطار تقاربها مع السعودية، وافقت إيران على وقف أو تقليص تدفق الأسلحة التي تزودها للحوثيين.
سيكون من المدهش للغاية أن توافق طهران على ذلك بشكل دائم، بالنظر إلى القيمة التي توفرها علاقاتها مع الحوثيين الآن لتطلعات طهران الإقليمية.
ومع ذلك، فمن المعقول بالتأكيد أن توافق طهران على تقليص التدفق أو إيقافه مؤقتًا، إذا كان ذلك فقط لتوفير مساحة لالتقاط الأنفاس للمحادثات التي ستؤدي إلى تعزيز انتصارها.
سيكون هذا الأمر قابلاً للإدارة: الحوثيون مليؤون بالأسلحة، ومع انخفاض العنف كثيرًا مقارنة بالسنوات السابقة، يمكنهم الاكتفاء مؤقتًا بدعم أقل أو بدون دعم من رعاتهم الإيرانيين.
ومع ذلك، على المدى الطويل، يمتلك كلاهما كل الحافز للحفاظ على ما كان شراكة قيمة - الحوثيون لعدم وجود بديل، وإيران بسبب القيمة التي توفرها كوسيلة للضغط على المملكة العربية السعودية.
المشاكل المقبلة وفقًا لتقارير إعلامية، تهدف الرياض إلى اقتراح خارطة طريق بهدنة طويلة الأمد تتبعها محادثات سلام بين الأطراف اليمنية.
من الناحية المثالية، يمكن أن تؤدي مثل هذه النتيجة إلى استقرار الوضع وحتى الحد من العنف ، على الأقل على المدى القصير.
ومع ذلك، ستواجه هذه العملية عقبات كبيرة.
من المهم أن نفهم ما قد يعنيه إضفاء الطابع الرسمي على سيطرة الحوثيين وتوطيدها في شمال غرب اليمن ، وكيف لن يؤدي ذلك إلى صنع سلام مستقر.
إدارة الحوثيين قمعية وظلامية وفاسدة بعنف.
إنها غير متسامحة مع المعارضة ، وربما الأهم من ذلك ، أن الحركة ليس لديها ميل ولا حافز لتقاسم السلطة أكثر من رمزية.
لن يكون مقاربتهم لسياسات ما بعد الحرب مقاربة مصالحة ، بل هيمنة.
كما أنهم لم يظهروا أنفسهم كمديرين أكفاء للاقتصاد الذي مزقته الحرب.
هناك ، على هذا النحو ، احتمال ضئيل للتحسين على هذه الجبهة.
ما تبقى من الحكومة المعترف بها دوليًا المدعومة من السعودية ضعيف وفاسد ومشتت.
في الواقع ، السبب الرئيسي لانتصار الحوثيين ليس الدعم الإيراني ، ولكن عدم قدرة الحكومة على تشكيل جبهة متماسكة وموحدة مناهضة للحوثيين.
في محاولة يائسة لدعم القوات الحكومية ، قادت المملكة العربية السعودية في أبريل / نيسان 2022 إنشاء مجلس قيادة رئاسي ، وهو هيئة تضم مجموعة واسعة من الفصائل المدعومة من السعودية والإمارات التي توحدها فقط معارضتها للحوثيين.
ومع ذلك ، فإن مكانة المجلس ككيان متماسك هي بالفعل خيال أكثر من كونها حقيقة.
من الناحية النظرية ، تهدف الصفقة السعودية الحوثية إلى فتح مساحة لإجراء محادثات نهائية بين الحوثيين ومجلس القيادة الرئاسي ، ربما بوساطة الأمم المتحدة.
لكن من الناحية العملية ، ستكون وحدة المجلس الهشة تحت ضغط شديد إذا أو عندما ينخفض الدعم السعودي.
علاوة على ذلك ، لا تنوي بعض الفصائل المكونة للمجلس قبول استيلاء الحوثيين على السلطة دون قتال.
في الواقع ، من الصعب أن نرى كيف ينجو مجلس القيادة الرئاسي من تداعيات صفقة سعودية حوثية في نهاية المطاف.
ستكون عواقب اتفاق الحوثي السعودي صعبة أيضًا في جنوب اليمن ، الذي كان مستقلاً بين عامي 1967 و 1990.
المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي ، المدعوم من الإمارات العربية المتحدة ، هو اليوم القوة المهيمنة في الجنوب الغربي.
ومع ذلك ، فقد تم استبعادها إلى حد كبير من المحادثات السعودية-الحوثية الأخيرة.
وبينما أعربت عن دعمها الخجول ، فإن الاتفاق المباشر بين الرياض والحوثيين سيهمل حتماً مظالم الجنوب ، الأمر الذي قد يشجع في نهاية المطاف المجلس الانتقالي الجنوبي على القيام بمبادرات انفصالية إضافية.
في الواقع ، لا يبدو أن هناك طريقًا عمليًا لإعادة دمج النصفين الجنوبي والشمالي من البلاد معًا مرة أخرى.
قد يكون الفصل هو الخيار الوحيد ، لكنه لن يحدث بانسجام.
سيزيد التوتر المتزايد بين داعمي المجلس الانتقالي الجنوبي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من هذه التحديات.
كان لأبو ظبي والرياض مصالح متنافسة في اليمن منذ سنوات ، لكنهما تمكنا في الغالب حتى الآن من الاتفاق على الاختلاف وإدارة خلافاتهما.
لكن استبعاد أبو ظبي من المحادثات السعودية - الحوثية وظهور شمال يسيطر عليه الحوثيون سوف يجلب بعض هذه الخلافات إلى العلن.
ولا تنوي الإمارات العربية المتحدة ، على وجه الخصوص ، التخلي عن النفوذ القوي الذي بنته في الجنوب من خلال دعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي ومختلف المليشيات.
رداً على ذلك ، كثفت المملكة العربية السعودية جهودها لمواجهة هذا النفوذ - ستستمر هذه المنافسة المحلية ، ومن المحتمل أن تتكثف.
أخيرًا، وربما الأكثر خطورة ، فقد استبعدت المحادثات الحالية بين الحوثيين والسعودية المجتمع المدني اليمني تمامًا.
ومع ذلك ، كما لاحظ الخبراء اليمنيون مرارًا ، لا يوجد طريق قابل للتطبيق لتحقيق سلام مستدام في غياب عملية حوار شامل تشمل جميع قطاعات المجتمع وتعيد كتابة العقد الاجتماعي.
ومع ذلك ، تكمن المشكلة في أنه لا السعودية ولا الحوثيين لديهم مصلحة حقيقية في دعم مثل هذه العملية والانخراط فيها.
يجادل العديد من الخبراء ، على سبيل المثال ، بأن الفيدرالية وحدها هي التي يمكن أن توفر فرصة لتحقيق المصالحة بين المصالح والهويات الإقليمية المتعددة في اليمن - ومع ذلك ، يحتفظ الحوثيون برؤية شديدة المركزية للدولة.
يمن مجزأ تشير تقارير إعلامية إلى أن المحادثات الحوثية السعودية الجارية قد تؤدي إلى إنشاء فترة انتقالية ، تشمل هدنة وإجراءات لبناء الثقة ، يليها حوار بين اليمنيين.
على الورق ، هذا بالتأكيد هو الطريق الصحيح إلى الأمام.
لكن من الناحية العملية ، فإن الطريق إلى السلام سيكون تحديًا غير عادي.
كيف سيكون شكل اليمن بعد الاتفاق؟ الاتفاق من شأنه إضفاء الطابع المؤسسي على هيمنة الحوثيين على شمال غرب البلاد.
قد تكون هذه نتيجة حتمية.
لكن حكمهم يثبت بشكل متزايد أنه عنيف وغير متسامح.
عندها سيكون ذلك مجرد تطور مأساوي آخر للشعب اليمني ، المنهك بالفعل بسبب عقود من الصراع والحكم السيئ.
من المرجح أن يستخدم الحوثيون الهدنة لتعزيز حكمهم.
قد ترفض الجماعة أيضًا تقاسم السلطة أكثر من رمزية وتواصل قمع المعارضة في المناطق التي يسيطرون عليها.
كما أنهم سيسعون بلا شك إلى توسيع تلك المناطق.
وستتصادم طموحات الحوثيين المستمرة مع تلك التي في مراكز القوة الأخرى.
لا شك أن بعض الفصائل داخل الحكومة المعترف بها دوليًا سترفض الديناميكية التي أوجدها الترتيب السعودي-الحوثي الجديد وستواصل القتال.
سيستغل المجلس الانتقالي الجنوبي الفراغ الذي أحدثه الانسحاب السعودي لمواصلة التحرك نحو الاستقلال.
قد تكون هناك فترات من الهدوء النسبي ، ولكن في غياب أي حل لمشاكل البلاد العميقة الجذور ، فإن العنف سوف يتدهور ويتدهور.
لهذا السبب ، بدلاً من السلام ، من المرجح أن تؤدي الصفقة الحوثية السعودية إلى مزيد من إضفاء الطابع المؤسسي على قوة الحوثيين وترسيخ اليمن المجزأ والمتنازع.
هذه مأساة للشعب اليمني ، لأن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم ستكافح من أجل حلها.
كما أن عدم الاستقرار سوف يتردد صداها خارج حدود البلاد.
يشكل الحوثيون تهديدًا طويل الأمد للملاحة في البحر الأحمر ، وستسمح لهم شراكتهم مع إيران بمواصلة الضغط على الرياض.
ستحافظ صواريخهم وطائراتهم بدون طيار على القدرة على ضرب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، وربما إسرائيل في نهاية المطاف.
القاعدة في شبه الجزيرة العربية ستحافظ على ملاذ لها في البلاد.
ومع ذلك ، فإن اللغز بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها هو أن لديهم نفوذًا محدودًا على الأكثر في الكارثة التي تتكشف
إرسال تعليق