شبكة المدى/ الإقتصادية/ الحديدة:
وصلت إلى ميناء الحديدة اليوم الثلاثاء 11 سفينة تحمل سلعًا تجارية بما فيها دوائية وغذائية، ومن بينها سفينة غاز منزلي.
وأوضحت مؤسسة موانئ البحر الأحمر أن هذه السفن تتضمن سفينة ذرة، سفينة خشب، سفينة دقيق مع شحن، سفينتي قمح، سفينة إسمنت مع خشب ومكينة قص، سفينة أرز.
وسبق أن وصلت ميناء الحديدة بداية شهر مايو شحنات دوائية وغذائية غير أن وزارة الصناعة والتجارة احتجزتها على التجار المستوردين بمبرر جمركتها وفقاً لعدداً من المستوردين.
وأكد مستوردين أن بضائعهم وغيرها تابعة لآخرين وهي بين غذائية ودوائية محتجزة من قبل وزارة الصناعة، ومن بين هذه البضائع التي تحتاج للتبريد لا يحتمل بقائها بدون مبردات في الميناء لأكثر من 30 يوماً تحت الحجز، وأخرى موسمية خاصة بعيد الأضحى المبارك.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصف مراقبين إجراءات وزارة الصناعة تجاه التجار وفي حق المواطن بتضييق الخناق المعيشي.
ووصف آخرين إجراءاتها بتوليها دور العدوان في محاصرة التجار بحجز بضائعهم في ميناء الحديدة وتضييق الخناق على الناس بفرض تسعيرات مرتفعة على السلع بين الحين والآخر رغم عدم ارتفاع أسعار العملات الخارجية.
وأشاروا إلى أن وزارة الصناعة، وخلافاً عن توجيهات قيادة الثورة بمنح المستوردين امتيازات تشجيع الإستيراد ودعم الإقتصاد الوطني أستغلت ميناء الحديدة لممارسة صفة المؤسسة الخارجية والداخلية للتجارة لتصبح مصدر القرار وخلق الأوضاع الإقتصادية ضد التجار والمعيشية ضد المواطنين حالياً بعد توقف العدوان والحصار لتؤدي دوره الداخلي والخارجي ككل.
وأوضحوا بأن وزارة الصناعة باتت تسيطر على التجارة الداخلية بصفة المؤسسة الخارجية لها من خلال احتكار ممارسات عدة لتمكين المنتجات الخارجية من تشجيعها في اليمن مقابل ايقاف الإنتاج المحلي بتمثيلها المؤسسة الوطنية لتجارة وحماية المستهلك وصفة تصنيع الصلصة ومثله مطاحن الغلال.
وأكد تجار ومستوردين بأن وزارة الصناعة والتجارة فقدت ثقتهم تماماً وسحبتها من ميناء الحديدة وأصبح بينها وبينهم فجوة كبيرة لا يمكن معالجتها إلا بتغيير جذري في قيادة الوزارة بهدف إصلاح الإقتصاد الوطني ودعم وحماية واحترام المستثمر والإستشعار بمسؤليتها تجاه المواطن.
وطالب تجار ومستوردين بضرورة إجراء انتخاب لرئيس وأعضاء الغرفة التجارية التي أصبحت مسؤليتها تدار بقرارات خارجة عن الإطار التجاري وتطويره.
إرسال تعليق