شبكة المدى/ شؤن عربية ودولية:
أعلن السيناتور الأمريكي، كريس ميرفي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المقدمة إلى مصر.
وأرجع ميرفي ذلك إلى ما وصفه بعدم التزام القاهرة بشروط الولايات المتحدة فيما يخص الإفراج عن السجناء السياسيين، وعدد من القضايا الأخرى المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية لمصر تبلغ قيمتها نحو 1.3 مليار دولار سنويا، وذلك بعد توقيع مصر معاهدة سلام مع إسرائيل عام 1979. ويرتبط جزء صغير من هذه المساعدات – نحو 320 مليون دولار – بسجل القاهرة في الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وفي إفادة لميرفي أمام الكونغرس، دعا السيناتور الديمقراطي إدارة بايدن لتجميد المبلغ بأكمله (320 مليون دولار) حتى يتحسن سجل القاهرة فيما يخص حقوق الإنسان والديمقراطية، على حد وصفه.
وقال ميرفي إن إدارة بايدن "اتخذت قراراً صائباً بحجب الدفعة الأولى، 85 مليون دولار، المرتبطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، لأنه لم يتم إحراز تقدم كاف دون شك".
وأضاف: "أود أن أحث الإدارة على إنهاء المهمة وحجب المبلغ بالكامل، وهو 320 مليون دولار، حتى يتحسن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية".
وقال مورفي في إفادته أمام الكونغرس إن مصر أفرجت خلال 18 شهرا عن أكثر من 1600 سجين سياسي، لكنها في المقابل حبست أكثر من 5 آلاف آخرين، ما يعني أنها سجنت ثلاثة أشخاص أمام كل شخص أفرجت عنه، هذه خطوة للأمام وثلاث خطوات للخلف"، مضيفا أن الإدارة الأمريكية محقة في حجب مبلغ 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية.
وتتهم منظمات حقوقية السلطات المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب والإخفاء القسري.
وتنفي السلطات المصرية دائما وجود انتهاكات في ملف حقوق الإنسان، وتقول إنها شكلت لجنة لبحث أوضاع المسجونين بسبب قضايا سياسية لإصدار قرارات عفو رئاسي عنهم في حال التأكد من عدم ارتكابهم جرائم عنف، وساهمت هذه اللجنة في الإفراج عن المئات من السجناء السياسيين بينهم ناشطون بارزون.
لكن منظمات حقوقية مصرية وأجنبية تنتقد أداء هذه اللجنة وتقول إنها تتحرك بشكل بطيء، كما تنتقد السلطات المصرية لاستمرار توقيف وسجن مئات الأشخاص على ذمة قضايا سياسية.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أنه سيتم إعادة توجيه الـ 85 مليون دولار، التي تعتزم إدارة بايدن حجبها عن مصر، إلى تايوان (55 مليون دولار) ولبنان (30 مليون دولار).
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حجبت واشنطن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر بسبب وضع حقوق الإنسان، وسمحت بالإفراج عن 75 مليون دولار من المساعدات، على خلفية ما اعتبرته تقدما في ملف الاعتقالات السياسية، وإطلاق سراح حوالي 500 سجين رأي حينذاك.
كما تلقت القاهرة 95 مليون دولار أخرى، بموجب استثناء قانوني يتعلق بتمويل مكافحة الإرهاب وأمن الحدود، لتبلغ قيمة المساعدات الأمريكية العام الماضي نحو 170 مليون دولار من جملة المساعدات العسكرية الخاضعة لشروط حقوق الإنسان.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تتشاور مع الكونغرس، قبيل وضع اللمسات الأخيرة على قرار حجب المساعدات.
ومن المتوقع أن تتخذ إدارة بايدن قراراً نهائياً في هذا الشأن الشهر المقبل، على الرغم من أن الموعد القانوني هو الثلاثين من سبتمبر/أيلول الجاري.
إرسال تعليق