شبكة المدى/ قضايا وكوارث - منير الكاهلي:
أصدرت مؤسسة دغسان للمبيدات الزراعية بياناً مؤخراً أوضحت فيه حصولها على جميع الموافقات اللازمة لاستيراد واستخدام مبيد "بروميد الميثيل" المسرطن وهو إسرائيلي الصنع وفقاً لعدد من الجهات المعنية ومنها مصلحة الجمارك، وذلك من الجهات المختصة دون أن تحدد أسمائها في البيان، مكتفية بالإشارة إلى وزارة الزراعة والهيئة العامة لحماية البيئة.
وجاء هذا البيان من المؤسسة بعد بيان ثنائي مشترك من وزارتي الزراعة والري، والمياه والبيئة، واللتان نفت أن مصدر هذه المبيدات إسرائيلية الصنع، وأنها تستخدم لمكافحة آفة الديدان الثعبانية "النيماتودا" فقط بحسب البيان.. مبرئتان به هذه المؤسسة وصاحبها من التهم التي وجهت إليها قضائياً وصدور حكم قضائي من النيابة العامة حكماً ضدها وصاحبها وتجار آخرين بتهمة ارتكاب جرائم مخلة ضد البيئة اليمنية وقتل الإنسان والحيوان.
وخرجت الوزارتان بهذا البيان بعد اتهامات وإدانات شعبية وإعلامية وقضائية وقانونية ورسمية لهما ولمسؤلين في وزارة الداخلية ممن أطلقوا صراح شحنات هذه المبيدات بالقوة، وساعدوا صاحب هذه المؤسسة عبد العظيم دغسان على ادخالها.
وأدان بيان الوزارتين الناشطين والإعلاميين الذين تناولوا السماح بادخال شحنات المبيدات الأسرائيلية الصنع، وتحذيراتهم منها ومن استخدامها ومن بقائها في أماكن مكتظة بالسكان، دون أن يتطرق البيان لحكم النيابة العامة ضد مؤسسة دغسان وصاحبها.
وخرجت مؤسسة دغسان ببيان بعد بيان وزارتي الزراعة والبيئة، مرتزحة على بيانهما لتوضح أن الكمية المفرج عنها من بروميد الميثيل (14) طن) من قبل وزارتي الزراعة، البيئة، وأن هذه الكمية تم استخدامها تحت إشراف المهندسين الزراعيين المختصين التابعين لوزارة الزراعة، وهم ممن شملتهم الإتهامات بارتكاب مخالفات وجرائم مخلة.
وأشارت المؤسسة إلى أنها بصدد الإفراج عن الكمية المتبقية وهي 16 طن من هذه المبيدات المحرمة دولياً في تحدي من صاحبها للجميع ومن ايقافه وفقاً للحكم القضائي الصادر ضده.. مشيراً إلى أن الإفراج الأخير سيكون بعد إنهاء وزارتي الزراعة، والمياه خلافهما على الإفراج، وهو ما اعتبره مراقبين باتفاق مسؤلي الوزارتين كلاً على حصته.
وتسترت المؤسسة عن سبب عدم الإفراج عن الشحنة المتبقية، بالقول: " تم التحفظ على الشحنة لاستخدامها تحت الإشراف المباشر من قبل الجهات المختصة".
وكانت شبكة المدى قد نشرت قبل صدور أحكاماً قضائية ضد مؤسسة دغسان وصاحبها وتجار تابعين لها، تفاصيل محضر أمني كشف فيه نفوذ رسمي في وزارة الداخلية في الإفراج عن شاحنات مبيدات إسرائيلية مسرطنة ومحرمة دولياً بالقوة، خلافاً عن مسؤلية مصلحة الجمارك، وبمبرر وفقاً لتوجيهات من رئاسة الجمهورية.
وعبر مراقبين في تعليقهم على بيان وزارتي الزراعة والري، والمياه والبيئة، وبيان المؤسسة المتهمة بالإجرام عن أسفهم لما آلت إليه الأوضاع في البلد "حين يصبح المسؤل المتهم بريئ، ليمارس الإجرام بتحدي في ظل صمت من قبل قيادات الدولة مع استمرار تقييد حكومة الإنقاذ عن القيام بمسؤلياتها والسماح لها فقط بتصريف أعمال إجرامية ومخلة في حقوق وصحة وسلامة المواطن اليمني، وفي ظل صمت المسيرة القرآنية".
وقال قانونيين أن ما يمارسه مسؤلي حكومة الإنقاذ في هذه الوزارات، وهم المعنيين فقط بتصريف الأعمال كهذه التي وصفوها بالمخلة والمدانة قضائياً والمحرمة دولياً، هو استغلالاً منهم لإنشغال قيادة الثورة بالواجب القومي والديني والأكبر والوحيد عالمياً المتمثل في ايقاف جرائم حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة بموقف مشرف في البخرين الأحمر والعربي والمحيط وما ورائهم، وإما بمباركة ودعم من كبار قيادات في الدولة وفقاً للمحضر الأمني الذي كشف توجيهات رئاسية.
تصفّح أيضاً:
مسرطناً وساماً.. بلاغ أمني يكشف توجيهات رئاسية لادخال مبيداً إسرائيلياً لليمنيين!.. اضغط هنا…
إرسال تعليق