شبكة المدى/ المصرفية:
طالع البعض تلك الإحتجاجات التي نْفذت الأحد الماضي بصنعاء من قبل بعض المودعين المتضررين من تجميد البنك المركزي اليمني بصنعاء لأرصدة البنوك.. والتي تحولت من الاحتجاج الفردي إلى تظاهرة جماعية بدأت أمام بنك اليمن الدولي.
لكنهم لم يدركوا أسباب الإحتجاجات التي بدورنا رصدتها عن كثب شبكة المدى، لتخرج بالحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع، ومفادها أن هذه الإحتجاجات التي بدأت من أمام بنك اليمن الدولي هي رفضاً لسياسات البنك المركزي التي لم تسمح لهذا البنك بتوسيع وثقة عملائه فضلاً عن تعزيز وتجويد تقديم خدماته وتأمينها لهم كما يتمنى ذلك عملاء بقية البنك اليمنية الأخرى التي أصيبت بعجز دفع ودائع عملائها لهم.
بالتأكيد، يمثل بنك اليمن أكبر بنك في اليمن في عدد العملاء وحجم الودائع والأصول، ولذلك بدأت المشكلة بالظهور في هذا البنك قبل البنوك الأخرى.
والمتابع لإشكاليات القطاع المصرفي يدرك أن مشكلة عجز السيولة تمثل حالياً ظاهرة عامة لدى كافة البنوك نتيجة تجميد أرصدتها في البنك المركزي اليمني.
من خلال ما يقوله المودعون وما سمعناه منهم فإن بنك اليمن الدولي هو البنك الوحيد الذي استمر منذ عام 2015 في صرف الودائع القديمة، تقديرا للظروف الإنسانية التي يواجهها المودعون، وأيضا بسبب انقطاع الرواتب..
يرى مراقبين وخبراء إقتصاد لشبكة المدى بأن البنك المركزي اليمني، يتحمل وصول بنك اليمن الدولي وغيره من البنوك إلى مرحلة عدم القدرة على الدفع بسبب طبيعة العجز الذي أصاب هذه البنوك.
ويؤكد أحدهم بأن المبالغ المجمدة مهولة جداً، "تخيلوا أن البنوك لديها رصيد مجمد مايقارب 2.5 تريليون ريال .. الحصة الأكبر من هذا الرصيد المجمد تابعة لبنك اليمن الدولي بمبلغ 700 مليار ريال،.. وهذا رقم كبير جداً لذلك من المؤكد أن تداعيات التجميد ستكون كبيرة على مستوى أداء البنوك، وعلى مستوى تضرر المودعين.
ومن باب الإنصاف فإن بنك اليمن الدولي من أكثر البنوك حرصاً على خدمة العملاء، ورغم شدة الأزمة وطولها فقد حافظ على مكانته الرفيعة في جودة الأداء الخدمي والمصرفي وفق مهنية عالية..
تعتبر هذه التطورات مؤشرات خطيرة لإنهيار هذا القطاع المهم، ومهددة لإغلاق البنوك في ظل وضع إقتصادي متدهور أساساً وأزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ عالمياً..
إرسال تعليق