شبكة المدى/ سوريا الجديدة:
كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "فولكر تورك" عن انحراف الثورة السورية التي قادتها المعارضة السورية المسلحة بدعم وتبني من تركيا لاسقاط نظام بشار الأسد، عن مسار العدالة الإنتقالية، وتوجهها للإنتقام والثأر وللتصعيد مما يعكر سلامة وعدالة المرحلة الإنتقالية في سوريا.
وجاء تصريح المبعوث الأممي بعد توجه الإدارة السورية الجديدة لتنفيذ حملات اعتقالات وتعذيب وتصفيات، وملاحقات لمواطنين وموظفين ممن تسميهم بفلول مليشيات نظام الرئيس بشار الأسد المخلوع، بتهم ومزاعم متعددة، منها رفع الأسلحة من أيديهم أو لضبطهم كمتمردين، في حين لم تتحرك كسلطة جديدة للبلد للرد على انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي في حق السيادة السورية ومنها تدمير ترسانتها العسكرية ومنشئات حيوية واحتلاله أراضٍ سورية بايعاز من تركيا، ومؤخراً استهداف الإحتلال قوات تابعة لسلطة الإدارة الجديدة أسفر عن مقتل 3 جنود واصابة آخرين.
واعتبرت قناة الجزيزة في تحليلاً نشرته في موقعها الإلكتروني أن الحملة الأمنية والعسكرية التي تنفذها الإدارة السورية الجديدة تعكس أبعاداً سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية أعمق تعرقل مسار إعادة استقرار وبناء سوريا بعد سنوات الحرب، مما يستدعي الوقوف على هذه الأبعاد المختلفة وتأثيراتها المحتملة على المستقبل السوري.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، خلال مؤتمر صحافي إلى تحقيق "العدالة الانتقالية" في سوريا.. معتبراً أن الأمر "بالغ الأهمية" بعد تسلّم إدارة جديدة السلطة في البلاد، كما دعا كذلك إلى إعادة النظر بالعقوبات على سوريا بشكل "عاجل".
ونفذت السلطة اسورية الجديدة حملات اعتقالات، لكن أفاد سكّان ومنظمات عن انتهاكات تتضمن مصادرة منازل أو إعدامات ميدانية. كما انتشرت مقاطع فيديو تظهر عمليات تعذيب وإهانة لمعتقلين على يد السلطات الجديدة، لم تتمكن فرانس برس من التحقق من صحتها.
وفور سقوط النظام، خرج الآلاف من السجون، لكن مصير عشرات آلاف آخرين ما زال مجهولا وتبحث عائلاتهم عن أي أثر لهم. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لقي أكثر من 100 ألف شخص حتفهم في السجون ومراكز الاعتقال السورية منذ بدء النزاع في العام 2011. ويبلّغ السكان في سوريا منذ سقوط الأسد، عن مواقع محتملة لمقابر جماعية، في ظل ضعف الخبرات المحلية في التعاطي مع ملفات مماثلة.
ومنذ وصول السلطة الجديدة إلى دمشق، يخشى سوريون كثر من توجهها إلى إقامة نظام حكم ديني وإقصاء مكونات سورية واستبعاد المرأة من العمل السياسي، رغم رسائل طمأنة يوجهها المسؤولون الى مختلف المكونات السورية وبينها الأقليات الدينية والى المجتمع الدولي. ويكرّر موفدون دوليون يزورون دمشق تباعا، تأكيدهم ضرورة أن تشارك مختلف المكونات السورية في مرحلة الانتقال السياسي الذي يجب أن يكفل احترام الحقوق المدنية والحريات الأساسية.
إرسال تعليق